أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن الشعب الليبي سيطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك دفاعا شرعيًا عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.

وقال في مقابلة مع وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية المصرية، إنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، حينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها، موضحًا أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي؛ لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.

وحول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح “إنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية”، مشددا على أن الجيش الليبي لم يكن طامعًا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من الميليشيات.

وأضاف أن تحرك الجيش الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي، التي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح صالح أن الركن الأساس في المبادرة هو وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على أن الحوار لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، إذ لا بد أن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة، وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.

وأضاف قائلا “لن نختلف على الثروة ولا على السلطة، ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا، ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين”.

وأوضح صالح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا هو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددًا على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن تلك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لا بد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية.

وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال رئيس مجلس النواب الليبي “إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، إذ تلقى المجلس ردود فعل واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة، مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، خصوصا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراتة وغرب ليبيا”.

وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح: إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي، ولكنه يصل جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تماما وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وشدد المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقاتها، وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.