اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا، بالسعي للسيطرة على موارد النفط والغاز في بلاده. وأوضح المسماري في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، أمس الاثنين، أن رفض أنقرة والميليشيات الموالية لها في طرابلس لوقف إطلاق النار “نابع من هذه النوايا”.

وتابع “من خلال الرصد والاستطلاع الإلكتروني والأرضي وكذلك الإعلامي، أصبح واضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج والتصدير، يعني الحقول والموانئ”.

وأردف “الهدف واضح الآن لدى أردوغان في كل خطاباته الأخيرة. لم يظهر مسؤول تركي إلا وتحدث عن النفط والغاز. إذن نواياهم واضحة. ومن أجل ذلك يرفضون حتى وقف إطلاق النار وفق المبادرة الليبية التي أعلنت في القاهرة”.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن 40 % من أهالي ترهونة أصبحوا مهجرين بعد سيطرة الميليشيات المتطرفة على المدينة.

كما طالب المسماري بتحقيق دولي في الانتهاكات التي وقعت في ترهونة، قائلا “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمسكت ملفا واحدا، وتحدثت عن المقابر الجماعية في ترهونة ودعت إلى التحقيق”.

وأضاف “نحن نطالب بالتحقيق ونأمل أن يكون التحقيق غير ليبي حتى تكون هناك شفافية ومصداقية. نريد أن يكون التحقيق غير ليبي وأن يكون تحقيقا شاملا لما حصل في ترهونة”.

والأحد، ندد المسماري بـ “تعذيب عمال مصريين” في ترهونة على يد مرتزقة، مشددا على “هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي”.

وأبرز أن “هؤلاء لا يمثلون الشعب الليبي ولا العرب، بل يمثلون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأن هذا الأخير هو من أدخلهم. وبالتالي فإن أردوغان هو المسؤول المباشر عن هذه الجريمة”.

من جانب آخر، كشف مصدر تركي عن مساعي بلاده لاستخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا، ما يعني تثبيتا لوجود أنقرة في البلد الذي تمزقه الحرب، ويضع قدما لها في منطقة جنوبي المتوسط.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة “رويترز”، أمس الاثنين، مشترطا عدم ذكر هويته، إن تركيا تبحث مع حكومة طرابلس إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

وقال: “استخدام تركيا لقاعدة الوطية على جدول الأعمال”، متحدثا عن أنه “من المحتمل أن تستخدم بلاده أيضا قاعدة مصراتة البحرية”.

ولم تتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل للقاعدتين، بحسب “رويترز”، كما لم يتضح رد حكومة الوفاق التي تتلقى والميليشيات الموالية لها دعما كبيرا من أنقرة.

وساهم الدعم التركي لحكومة طرابلس، سواء عسكريا أو بإرسال مرتزقة من سوريا، في سيطرة الميليشيات المتطرفة على القاعدتين في الآونة الأخيرة بعد معارك مع الجيش الوطني الليبي.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي “إنها قد توسع تعاونها في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، أبرما اتفاقيتين في أواخر نوفمبر 2019، واحدة لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين وأخرى لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الطرفين.

وفي حين لقيت الاتفاقية الأولى تنديدا إقليميا ودوليا، أعلن الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي رفضهما لاتفاق التعاون العسكري، الذي يكشف عمليا عن أطماع تركيا في السيطرة على البلاد وثرواتها الطبيعية.

ويبدو أن أردوغان بدأ فعليا في استخدام الاتفاقية من أجل تعزيز وجوده في ليبيا وجنوب البحر المتوسط، إذ تسعى تركيا لمد نفوذها في المنطقة طمعا في حقول النفط والغاز.