البحريني آخر خيارات التسريحات بعد الأجنبي والعربي

لا تسريحات مشروعة دون إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسات

أكد وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري أن القانون يقف مع العامل البحريني في حال أرادت المؤسسة التخلص من بعض موظفيها، وذلك أن يكون التخلص من العمال البحرينيين كخيار أخير بعد الأجنبي والعربي.

وقال في تصريح خاص لـ “البلاد”: إن الوزارة لم تسجل أكثر من 30 حالة فصل تعسفي منذ بداية الأزمة الراهنة في مارس وحتى الآن، إذ إن الوزارة تعتمد في إحصاءاتها على الشكاوى المسجلة لديها.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ مع الاتحادات العمالية وما ينشر في الصحافة حول وجود تسريحات لأعداد أكبر من العمالة الوطنية في عدد من القطاعات، حيث تبين للوزارة أن العديد من هؤلاء المسرحين لا يلجأون إلى الوزارة لتقديم شكواهم.

وقال: نناشد جميع العمالة الوطنية التي تعرضت للفصل التعسفي أو تهديد في رزقها أو انتهاك حق من حقوقها العمالية الحضور لدى وزارة العمل لتسجيل شكواها لدى الأقسام المعنية؛ من أجل الوقوف على واقع الأمر، والانتصاف لحقوقهم.

وبين أن الوزارة توفر للعامل كافة الضمانات التي تؤمن له عدم ضياع أي من حقوقه، وعودته إلى عمله في حال لم يكن الفصل ناتج عن الإغلاق الجزئي أو الكلي للمؤسسة، وذلك بعد الجلوس مع صاحب العمل والتحقق من أوضاع المؤسسة ودواعي الفصل.

وأكد أن إعادة المواطن إلى عمله مضمون مئة بالمئة، في حال كان التخلص منه بشكل لا ينسجم مع الإجراءات والاشتراطات القانونية المتبعة في هذا الشأن، من عدم كون التسريح ناتج عن إغلاق كل أو جزئي للمؤسسة، وأن لا يكون البحريني هو الخيار الأول في التسريحات قبل الأجنبي والعربي.