أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بإعادة استدعاء شهود إثبات جماعة إرهابية مكونة من 39 متهما بالتخطيط لتنفيذ العديد من العمليات في أماكن حيوية خلال فترة الاحتفالات بالعيد، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 2 يونيو المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم، فيما لا يزال 19 متهما هاربين، وغالبيتهم موجودين في إيران.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن تحريات ملازم أول بإدارة المباحث الجنائية توصلت إلى أن 3 متهمين تمكنوا من تجنيد عدد من العناصر يعملون لصالحهم بداخل المملكة، والذين كلفوهم بمراقبة العديد من الأماكنِ الحيوية في المملكة تمثلت في البنوك والمدارس ومكاتب البريد والنوادي الرياضية؛ تمهيدا لزرعِ العبوات المتفجرة بالقرب منها وتفجيرها خلال احتفالات العيد الوطني.

وتوصلت التحريات أيضا إلى أنهم خططوا وبالفعل حاولوا تفجير أحد أنابيب النفط بمنطقة سترة لكن العملية فشلت وكذلك دورية شرطة متمركز بمدخل منطقة المعامير، وأن المتهمين الهاربين والمقيمين في إيران عملوا على توزيع الأدوار بين المتهمين الموجودين في البلاد، كما تم تكليف مجموعة منهم بمراقبة الأماكن الحيوية المذكورة بغرض استهدافها.

كما أسفرت إلى أنه تم تكليف آخرين بمهام تصوير العمليات الإرهابية والترويج لها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن تسلمهم لأموال وبنرات تابعة لتنظيم “تيار الوفاء الإسلامي” الإرهابي من نقاط ميته، وشرائهم لأدوات تستعمل في أعمال الشغب والتخريب.

وجاء بالتفاصيل أن المتهمين السادس والسابع قاما بزراعة عبوة متفجرة بالقرب من خط أنابيب النفط، وحاولا تفجيرها عن بعد عبر الاتصال بالهاتف الموصول بها، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وأحبطت العملية، وتمكنت القوات الأمنية وبالتعاون مع قوات التدخل السريع في وقت لاحق للمحاولة من ضبط العبوة قبل تفجيرها ووقف وتفكيكها.

ويتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول (هارب ومقيم في إيران ومحكوم في الكثير من القضايا الإرهابية) قد جند عددا من العناصر بداخل المملكة، منهم المتهم الرابع، والذي كلفه بمراقبة الأماكن الحيوية في المملكة مثل البنوك والمدارس والأندية الرياضية ومكاتب البريد؛ بغرض استهدافها، وطلب منه تجنيد عناصر أخرى، فيما كان هاربون آخرون يتواصلون مع متهمين آخرين في المملكة بذات الطريقة ولنفس الأسباب والأهداف بالتنسيق فيما بينهم، إذ قاموا بتوزيع أدوار العناصر المحلية فمنهم من كان يصنع تلك العبوات المتفجرة وآخرون يصنعون الزجاجات الحارقة “المولوتوفات” وينظمون المسيرات غير المرخصة وعمليات الاعتداء على دوريات الشرطة ومن فيهم من أفراد في الأماكن التي سيتم استهدافها من قبلهم.

وبالقبض على 20 متهما في القضية اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، وضبط بحوزة بعضهم مبالغ مالية وعدد من أجهزة الهواتف النقالة.

وثبت من خلال تقارير البحث الجنائي أن نتائج التدقيق في قاعدة الحمض النووي تشير إلى أن المتهمين هم مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الهواتف والعبوات المتفجرة التي تم تصنيعها لتخترق الدروع وتصيب الأفراد بإصابات قاتلة، كما ثبت من سجل الكشف الجنائي أنه قد سبق وتم اتهامهم بقضايا مماثلة والحكم عليهم من قبل.

وكانت أحالتهم النيابة العامة جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2018 بجميع دوائر مملكة البحرين، ارتكبوا الآتي:

أولا: انضموا إلى جماعة إرهابية، وتولى المتهمون من الأول وحتى السادس تجنيدَ العناصر لتحقيق الأغراض الإرهابية.

ثانيا: تدربوا على استعمال المفرقعات والهواتف النقالة لاستخدامها.

ثالثا: حازوا بغير ترخيص المواد المفرقعة وما في حكمها من أجهزة وآلات لأغراض إرهابية.

رابعا: تسلموا ونقلوا أموالا خصصت لأغراض إرهابية.

خامسا: أشعلوا حريقا في منقولات لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

سادسا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.