حقق مجلس الشورى المزيد من الإنجازات التشريعية ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، حسب ما أظهرته الكشوف الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس، حيث عقد المجلس ما مجموعه 30 جلسة عامة، من بينها 5 جلسات عقدت عن بُعد عبر أنظمة الاتصال المرئي.

وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين التي أحيلت إلى المجلس (81) مرسوماً ومشروعاً بقانون، شملت 63 مشروعاً بقانون، و8 مراسيم بقوانين.

وفيما أقر المجلس كل المراسيم بقوانين التي أحيلت إليه خلال دور الانعقاد، فقد توافق مع مجلس النواب فيما انتهى إليه بشأن 18 مشروعًا بقانون، تم إحالتها إلى الحكومة لرفعها إلى جلالة الملك المفدى لإصدارها، وأعاد 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، في حين انتهى إلى رفض 7 مشروعات بقوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنها، وتعكف لجان المجلس على مواصلة النظر في 14 مشروعًا بقانون.

ومن بين أبرز التشريعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية، ومشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، ومشروع قانون تعديل قانون الإسكان الذي يتيح للمستفيدين من الوحدات السكنية حق التصرف في وحداتهم قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الملكية.

إلى جانب مشروع قانون تعديل مرسوم التأمين ضد التعطل، الذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، والذي تزامن مع الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). أما فيما يتعلق بالأسئلة الموجهة للحكومة، فتقدم أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثاني بـ (39) سؤالًا، (35) منها أخطر المجلس بوصول الرد عليها، حيث وجهت الأسئلة إلى (11) وزيرًا، أعلى نصيب منها كان لوزير المالية والاقتصاد الوطني بواقع (8) أسئلة، يليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية بواقع (7) أسئلة، ثم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزيرة الصحة بواقع (6) أسئلة لكل منهما.