وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط وقواعد لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث يكون التملك مرهونًا بموافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن يقتصر على المناطق التي يحددها التخطيط العمراني بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، وطبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويصدر بها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأشار عضو مجلس الشورى حمد النعيمي إلى أن القانون ليس بجديد، ولكن كان يوجد به سلبيات يجب أن نتفاداها بالقانون الجديد، إذ إن المستثمر الخليجي يقوم بشراء أرض كبيرة تصل إلى 300 متر بسعر زهيد ويتركها لفترة طويلة، ثم يقوم بتقسيمها ويعيد بيعها على المواطنين بالمنطقة نفسها بأضعاف سعر ما قام بشرائها.

ولفت إلى أن هناك بعض الدول تقوم بعمل آخر في حال لم يقم باستثمار الأرض أو لم يبنها، فيجب أن يكون هناك إجراءات مقابل بقاء الأراضي دون بيعها أو الاستثمار فيها. وقال الشوري بسام البنمحمد: إننا أمام معضلة وهي ارتفاع العقارات، فأسعار العقارات تصاعدت بشكل كبير في الفترة منذ 2003 حتى 2008، وصعب على المواطنين مهمة تملك المواطنين وسببت عبئا على الدولة وضغطا على وزارة الإسكان.