حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في القضايا الجديدة المرفوعة ضد بنك المستقبل و3 متهمين فيه، بالإضافة إلى بنكي ملي وصادرات إيران وفرعه بدولة خليجية، والذين أجروا بهذه الوقائع عمليات غسيل أموال لمبالغ تصل إلى 4 ملايين دولار؛ للنطق بالحكم فيها بجلسة 2 يوليو المقبل.

وكانت ذات المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة نفس المتهمين السبعة في 5 وقائع مختلفة بسجن المتهمين الثلاثة “نائبي الرئيس التنفيذي ومدير المبيعات في بنك المستقبل” لمدة 25 سنة لكل منهم بواقع 5 سنوات عن كل قضية، كما غرمتهم والبنوك الأربعة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم في كل قضية وبإجمالي بلغ 3 ملايين و500 ألف دينار في جميع القضايا، كما أمرت بمصادرة 80153.6 دولار من أموال كل متهم وممتلكاته في جميع القضايا، أي بإجمالي أكثر من 561 ألف دولار في كل القضايا المرفوعة ضد جميع المتهمين. واستحق المدانين تلك العقوبات بسبب تجريدهم لآلاف العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليارات دولار، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ 2 مليار دولار، والتي لا تزال تجرى مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة هذه الوقائع للمحكمة.

يذكر أن  المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود صرح في وقت سابق أنه واستكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران.

وأحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددا من الوقائع الجديدة، التي وجهت فيها تهما مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسؤولو بنك المستقبل، فضلا عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة 4 ملايين دولار، وأضاف بأن التحقيقات مازالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية، والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.