صرح رئيس النيابة بنيابة العاصمة محمد صلاح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقها في واقعة إتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة 31/05/2020 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت المجني عليها ( آسيوية ) قد تعرفت إلى امرأة من ذات جنسيتها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وأوهمتها بوجود فرصه عمل بأجر أفضل، وتمكنت من مساعدتها على الهروب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخصين آسيويين قاما بنقلها إلى شقة بمنطقة الحورة، وقاموا بحجز حريتها والاستيلاء على شريحة هاتفها النقال؛ منعا من الاستنجاد بالغير، وأجبروها على ممارسة الدعارة مقابل حصولهم على مبالغ مالية، إلى أن تمكنت المجني عليها من إبلاغ الشرطة بالواقعة بعد حصولها على شريحة هاتف من إحدى الفتيات، وتم القبض على المتهمين وتخليص المجني عليها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستمعت إلى أقوال المجني عليها، وأصدرت قرارا بإيوائها في دار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واستمعت إلى أقوال الشهود. كما استجوبت المتهمين الذين اعترفوا بارتكابهم الجريمة وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.