ذكر عضو مجلس الشورى المحامي علي العرادي أن الوساطة تعتبر أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما توفره من مزايا وأهداف، والمحامي يلعب فيها دورا مهما باعتباره مستشارا قانونيا وشخصيا لأحد أطراف النزاع، وقد ثبت أن 70 % من الوساطات الحاضر فيها محامون تمت بنجاح تام.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية قانونية عن بُعد عبر برنامج زوم، نظمتها جمعية المحامين البحرينية بالتعاون مع شركة كابتال إمباكت للحلول التجارية والقانونية، وأدارها رئيس اللجنة الثقافية وعضو مجلس الإدارة بجمعية المحامين البحرينية المحامي محمد جاسم الذوادي.

وتناول العرادي مفهوم وماهية الوساطة، مشيرا إلى سبب اللجوء للوساطة، وهو تقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء وتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم، فضلا عن المحافظة على علاقة الخصوم المستقبلية لخلق بيئة استثمارية جاذبة تؤدي لمكاسب مشتركة بينهم بعد تجاوز العقبات، كما أنها تتميز بالخصوصية والسرية والمرونة وقلة تكاليفها ولا يتحمل الأطراف أي نوع من المخاطر، إذ إن التسوية النهائية تكون قائمة على حل مرض لكافة الأطراف.

كما تعرض العرادي إلى مراحل الوساطة التي يجريها طرف محايد ليحوز ثقة الخصوم، وطرق القيام بها وأنواعها، فضلا عن الممارسات الفضلى لكيفية إدارة جلسات الوساطة، ودور المحامي فيها.

وتحدث عن سُبُل إتمام الوسيط للمهمة من خلال جمع المعلومات وفهم الوقائع لتقييم المواقف، والصفات التي يجب توافرها به، وأشار إلى مرحلة التفاوض بين الطرفين وأهم مبادئه.

وأكد العرادي أن المحامين ولكونهم شريكا أساسيا في تحقيق رسالة الحق والعدالة، فهم من يعمل على نجاح عملية الوساطة، إذ أثبتت الدراسات أن الوسطاء الذي أصروا على حضور المحامين لجلسات الوساطة تمكنوا من تسوية المنازعات بنسبة 70 %، كما أن معدل نجاح قضايا الوساطة عالميا بلغ 81 % وفقا للمعدل العالمي في العام 2019.

وأوضح أن دور المحامين الفعال يتم من خلال الاطلاع والمعرفة الكافية بالوساطة وإبلاغ موكليهم بهذا الخيار للجوء إليها، وعبر تحرير بند الوساطة في العقود، وتحضير موكليهم إليها، خصوصا وأن دور المحامي فيها يختلف عن الترافع أمام المحاكم؛ نظرا إلى كونه مستشارا شخصيا لموكله وليس مدافعا أو مترافعا عنه، مما تختلف معه إستراتيجيات العمل من مجرد الاستشارات القانونية إلى توفير الدعم المعنوي لصاحب الحق فضلا عن مراقبة أداء الوسيط لمهمته وتقييده بالمعايير والقواعد النموذجية وتخفيف جو التوتر بين أطراف النزاع.

شارك في الأمسية الإلكترونية نخبة من المحامين والمهتمين بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والذين تطرقوا لأهم المواضيع المتعلقة بالوساطة من خلال مناقشاتهم ومداخلاتهم، كما تطرقت الأمسية لقانون الوساطة بمملكة البحرين وأهميته في تنظيم هذه الوسيلة المهمة ودوره في خلق بيئة استثمارية جاذبة.