قال مركز المنامة لحقوق الإنسان “إن وزارة الداخلية تولي الجانب الإنساني أهمية كبيرة في عملها وجعلته أساسا في جميع قراراتها وخدماتها وتعاملها مع الجمهور، وهذا ما يعكسه تدشين إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية خدمة “فاعل خير”؛ لتمكين أصحاب الأيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين والمتعثرين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية”.

واعتبر المركز الخطوة إنسانية وتراعي البعد الاجتماعي للمحكوم عليهم.

وأشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي إلى أن ما تقدمه مملكة البحرين ممثلة في الجهات الحكومية خصوصًا خدمة “فاعل خير”، التي خرجت بفكرة خارج الصندوق وتحمل جانبا إنسانيا لا تقع ضمن اختصاصها، ولكن القائمين على تنفيذ الأحكام تلمسوا الحالات الإنسانية الصعبة التي يمر بها المحكومون وحاجتهم الماسة إلى دعم مالي للخروج من هذه الضائقة، ومع وجود أعمال ومساهمات خيرية واسعة من المواطنين والمقيمين، فهذا يتيح دعم الحالات مع الحفاظ على خصوصية الطرفين وتحقيق الهدف المنشود بعودة المعسرين إلى عائلاتهم من جديد واختصار سنوات عمرهم بدعم مالي يحمي طرفي القضية.

وأشارت اللظي إلى أن مملكة البحرين داعمة لحقوق الإنسان وتحرص بتوجيهات ملكية سامية إلى تعزيزها وترسيخها كمفهوم واستراتيجية تدخل في كل مناحي حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة، مؤكدة أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقوم على نهج احترام حقوق الإنسان كاستراتيجية متبعة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وحرص المملكة للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.