استنادًا إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتكليف وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، باتخاذ ما يلزم بشأن تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية في هذا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 100 من أصحابها، أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أنه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تم رصد 451 مبنى مخالفا لاشتراطات السكن الجماعي المشترك في غضون أسبوع، موضحا أنه تم استدعاء 100 من أصحابها أو من يمثلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تعهد أصحابها بتخفيف الكثافة العددية لمخالفتهم لاشتراطات السلامة وفي مقدمتها التكدس العشوائي للعمال، كما تم قطع التيار الكهربائي عن 32 مبنى، وإرجاعه إلى 14 مبنى، تم تصحيح أوضاعها، بنسبة 43 %.

وأضاف أن المحافظة، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المشترك المخالفة، لافتا إلى أنهم يتحملون كامل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالقاطنين، مطالباً أصحاب المباني بسرعة تصحيح أوضاعها والعمل على تقليل كثافة العمالة العشوائية حفاظاً على سلامة أفرادها.وأشار المحافظ إلى استمرار الفريق في القيام بزيارات ميدانية يوميا لتصحيح أوضاع غالبية المباني المخالفة للاشتراطات، بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المبنى المخالف حتى يتم تعديل أوضاعه، موضحا أن التكدس المخالف يساهم في نشر عدوى كورونا، لذلك فإن أصحاب المساكن، مسؤولون عن انتشار العدوى لمخالفتهم قانون السكن الجماعي المشترك، وقرار رقم 35 لسنه 2015 والقوانين والاشتراطات والقرارات المنظمة. وتابع: المخالف لما سبق، سيكون مسؤولاً أمام الجهات الحكومية، استناداً إلى نص المادة 121 من قانون الصحة العامة والقوانين والاشتراطات والقرارات المنظمة لذلك والتي تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يمتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.