وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان سؤالا لوزيرة الصحة فائقة الصالح نصه: ما الخطوات المنتظرة لتطبيق الضمان الصحي في مملكة البحرين؟ وما الخطط التي ستقوم بها الوزارة على المستوى الإعلامي والترويجي لإيضاح خطوات تطبيق مشروع الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء؟

وما الانعكاسات المتوقعة لتطبيق نظام الضمان الصحي بالنسبة للمواطنين وللارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتوافر الأدوية بعد التطبيق الكامل للمشروع؟ ومتى سيبدأ التطبيق الفعلي للمشروع؟

من جهتها، قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح في ردها، بأن المجلس الأعلى للصحة يعكف حاليا على وضع الخطط التنفيذية للمشروع، وإعداد الأدوات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات الاستشارية المتعاقد معها، لإدارة مشروع الضمان الصحي، وتقديم المساندة في مرحلة التطبيق.

وأضافت “عمل المجلس الأعلى للصحة على العديد من البرامج التوعوية حول نظام الضمان الصحي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد الورش التدريبية والبيانات الصحفية بهذا الشأن.

يذكر أن المجلس الأعلى للصحة بصدد تشكيل لجنة إعلامية تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، تتولى تنفيذ الخطط الإعلامية والترويجية للتوعية حول الترويج لنظام الضمان الصحي، علما بأن أول مرحلة من مراحل التطبيق الفعلي لمشروع الضمان الصحي، ستكون مع بداية النصف الأول من العام 2021”.

وبخصوص الانعكاسات المتوقعة لتطبيق نظام الضمان الصحي، قالت “يكفل النظام حق المواطن بتوافر جميع الخدمات الصحية والأدوية اللازمة لعلاج حالته، وسيرفع من جودة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عن طريق تطبيق التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية”.

وأردفت الوزيرة “سيتم توفير التغطية التأمينية للبحرينيين من صندوق الضمان الصحي من خلال رزمتين، هما الرزمة الصحية الإلزامية، والرزمة الصحية الاختيارية، حيث إن الرزمة الإلزامية هي الرزمة المجانية الشاملة لجميع الخدمات الصحية التي يتمتع بها المواطن اليوم من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية.

أما الرزمة الاختيارية، فهي رزمة مدعومة من جانب الحكومة للمواطنين، تمنحهم الحق في الحصول على هذه الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، إضافة الى خدمات امتياز مثل الغرف الخاصة، وغيرها من الخدمات العلاجية.