وافق مجلس النواب على مشروع بقانون ينص على تنظيم تملك مواطني مجلس التعاون للعقارات، بشرط موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتملك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معينة يحددها التخطيط العمراني.

وبين النائب علي إسحاقي أن المواطن البحريني يشكو من ارتفاع أسعار الأراضي؛ لكثرة تملك الأجانب للعقارات السكنية والاستثمارية، فيجب أن توجد حلول لمعالجة تضخم الأسعار التي تؤثر على قدرة المواطن على شراء تلك الأراضي.

وأشار النائب محمد العباسي أن التعديل التشريعي يهدف لمواءمة الإجراءات لدينا مع بقية دول مجلس التعاون التي وضعت قيودًا واشتراطات في ذلك.

وطالب النائب فاضل السواد أن تكون هناك رؤية واضحة لمعالجة الحالات التي يرث فيها المواطن الخليجي عقارًا من أحد أقاربه في مملكة البحرين.

ودعا النائب أحمد الأنصاري إلى وضع جدول زمني محدد للحصول على الموافقات المرتبطة بعمليات شراء الأراضي واستثمارها من قبل الأشقاء الخليجيين، إذ إن التعديل ينظم البيع والشراء في الأراضي.