أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددا من الوقائع الجديدة في قضية مخطط غسل مليارات الدولارات عبر بنك “المستقبل” الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران، وقالت إن التحقيقات مازالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية.

وقال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود إنه “استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين مملوكين لإيران، وهما البنك الوطني الإيراني “ملي”، وبنك صادرات إيران، فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عددا من الوقائع الجديدة، والتي وجهت فيها تهما مختلفة للمدعى عليهم، وهم مسؤولو بنك المستقبل، فضلا عن ذلك البنك ثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة ملايين دولار”.

وأضاف المحامي العام أن التحقيقات مازالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية، والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.