أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء أن العمالة الأجنبية العاملة في البحرين أرسلت تحويلات مالية إلى الخارج تتجاوز قيمتها المليار دينار، في الوقت الذي يعمل فيه قرابة 595 ألف وافد في المملكة.

وتشكل تحويلات العمالة الأجنبية استنزافا كبيرا لمخزون العملة الصعبة في البلاد ويؤدي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري للمملكة خصوصا في ظل انخفاض شديد في أسعار النفط مما يزيد من الضغوط للحفاظ على سياسية صرف العملة.

وأوضحت البيانات أن تحويلات الأجانب وفق البيانات التقديرية تراجعت إلى 1,086.7 مليون دينار في 2019 بناءً على  أرقام أولية، مقارنة بـ 1,229.1 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض إجمالي عدد العمالة الأجنبية في البحرين بنسبة 1.1 % وفق أرقام هيئة تنظيم سوق العمل للنصف الأول من العام 2019، إذ تحدثت تقارير عن توجه العمالة الأجنبية إلى إرسال أفراد عائلاتهم الذين كانوا برفقتهم للخارج؛ للحد من ارتفاع  التكاليف، ومن بينها أسعار الكهرباء والماء والوقود وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ركود في سوق تأجير العقارات للأجانب.

وتشكل العمالة الأجنبية الغالبية الساحقة من مجموع العمالة في البحرين، إذ تشكل قرابة 80 % من حجم القوى العاملة، وهو 748 ألف عامل.

ويشكل النفط المصدر الرئيس للعملات الصعبية في البلاد التي تعتمد إلى حد كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها من الأغذية والدواء والمستلزمات المعيشية والسلع. وتظهر الأرقام نفسها أن البحرين صدرت نفطا بقيمة 3.7 مليار دينار في 2019، في حين صدرت سلعًا غير نفطية بقيمة 3 مليارات (مقارنة مع 3.9 مليار في 2018) دينار، وفي المقابل استوردت منتجات غير نفطية بقيمة 4.4 مليار دينار (مقابل 5 مليارات دينار في 2018).

ونجحت المملكة في دعم اقتصادها عبر تقليص العجز بنهاية العام 2019 في ميزان الحساب الجاري، ليتقلص لعجز إلى نحو 298.6 مليون دينار مقارنة بـ 915 مليون دينار.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي رفض في وقت سابق مقترحات بفرض ضريبة على التحويلات الأجنبية، إذ رأى أنه سيضر بالعمالة الأجنبية ويحد من حرية تدفق رأس المال، كما يخلق قنوات غير شرعية لتحويل الأموال خارج النطاق الرسمي، في حين رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاقتراح سيؤدي إلى نفور المستثمرين من البحرين، مؤكدة ضرورة أن تخضع عملية فرض الرسوم لدراسات؛ لتجنب الآثار العكسية، بينما رأت جمعية مصارف البحرين أن هذا الاقتراح ‌سيسهم في تراجع أعمال محلات الصرافة والمؤسسات المالية مطالبة بضرورة وضع دراسة شاملة للموضوع.