استقر الدين العام بنهاية شهر فبراير الماضي عند 12.045 مليار دينار، محافظًا على مستواه للشهر السادس على التوالي، لكنه يعتبر مرتفعًا بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، وفقًا لأحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي.

وشهد الدين العام بنهاية فبراير الماضي، ارتفاعًا بقيمة 588.4 مليون دينار، قياسًا بنحو 11.457 مليار دينار في شهر فبراير 2019.

ويشمل الرصيد القائم لأدوات الدين العام سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية، حيث بلغ الرصيد القائم للأدوات التقليدية 9.449 مليار دينار، و2.595 مليار دينار للرصيد القائم للأدوات الإسلامية.

واتضح أن سندات التنمية الحكومية تجاوزت 7.339 مليار دينار، و2.11 مليار دينار أذونات الخزانة (منها 345 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و2.466 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية (منها 26 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية (منها 43 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).

ولم يشهد شهر فبراير الماضي أي إصدار جديد في سندات التنمية الحكومية، كما لم تستحق أي سندات تنمية. وشكل الدين العام بنهاية العام الماضي 85 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث بلغ 12.045 مليار دينار، وفي الربع الثالث كذلك بلغ ذات الرقم والنسبة، وفي الربع الثاني بلغ نحو 11.457 مليار دينار والذي يشكل 80.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي الربع الأو بلغ ذات الرقم والنسبة.

وكان الدين العام زاد في شهر سبتمبر الماضي نحو 752 مليون دينار، ليسجل 12.045 مليار دينار، والذي يشكل نحو 85 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.