أشارت الشورية جهاد الفاضل بأن القانون يجب أن يسمى بقانون حماية البحريني العامل بالقطاع الخاص، إذ إن استمرار المال نحو وظيفته هو استمرار لسيولته من صندوق التأمين ضد التعطل. وقالت: “هناك مثل نردده (القرش الأبيض لليوم الأسود)، وهذا المثل ينطبق على صندوق التأمين ضد التعطل، فلن يضره بل سيفيدنا لاستمرار السيولة للصندوق”.

وتساءل الشوري أحمد الحداد عن بعض مصير البحرينيين ممن يملكون مشاريع صغيرة كمدربين السياقة وأصحاب المطاعم، فهل هناك آلية سوف تطبقها الجهات المعنية للاستفادة من القانون، وما آلية خرق مستفيدي القطاع الخاص من المساعدات والتحايل عليها؟

وأكد الشوري بسام البنمحمد أن تقارير الأرقام في أوروبا تثبت أن ملايين الأشخاص فقدوا وظائفهم، بينما البحرين اتخذت خططا ومشاريع استباقية لتجنب الأضرار”.

وبين الشوري خالد المسقطي إن المشروع جاء لتفادي خطر التعطل للبحريني من وراء الأزمة الحالية.

وقدمت الشورية سبيكة الفضالة في مداخلتها شكرها للمواطن لدعمه الحكومة لاستقطاع 1 %، إذ كل مبلغ يدخل في الصندوق هو مساهمة من المواطن، مبينه أن المواطن أثبت تلاحمه وتكاتفه ووقوفه مع الإجراءات.

ولفت الشوري فؤاد حاجي إلى أن ما تقوم به الحكومة في ظل الأزمة استمرار لعمل دؤوب امتد سنوات لإدارة الأزمة.