أصدر مركز المنامة لحقوق الإنسان بياناً يؤكد فيه أهمية تعديل أحكام قانون الإجراءات الجناية والمصادق عليه من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة، والذي يجوز فيه استعمال النقل الأثيري في الاستجواب عن بُعد، ويمثل القانون تحولاً كبيراً من أجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا لتحقيق العدالة وسلامة جميع الأطراف.

وأشار المركز إلى أن جوازية النظر في الدعوى من غير حضور المتهم وذلك باستخدام وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد تتيج مجالات أكبر في إنجاز القضايا وما يمكن من خلال هذه التقنيات الاستماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة بحضور محامي المتهم وأحد أعضاء النيابة.

وذكرت رئيس المركز دينا اللظي أهمية تمكين النيابة العامة في حال تعذر حضور شاهد أو متهم باللجوء إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بعد، كي تقوم النيابة العامة بدورها كجزء أصيل من السلطة التشريعية وتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة.

ولفتت إلى أن النيابة العامة يقع على عاتقها دور كبير كونها ركيزة أساسية في دولة القانون وأداء رئيسة في منظومة العدالة وتحرص على حماية الحقوق والحريات ومن المهم الاستمرار في تنيمة قدراتها ووسائلتها ومواكبة المستحدثات المتاحة من أجل تحقيق أهدافها في الارتقاء والتطوير لسرعة الفصل في الدعاوى والبت في التظلمات.