أعلنت النيابة العامة المصرية عقوبات مشددة ضد مخالفي قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، أو مستغلي الأزمة للاحتكار والغش ورفع أسعار السلع والخدمات والمنتجات.

وأكدت النيابة العامة في بيان، أمس الجمعة، أنها لاحظت مخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأعلى من الأسعار الرسمية المقررة، وعدم الالتزام بغلق المحال في المواعيد المحددة واستغلال ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع. كما أوضحت أن النائب العام حمادة الصاوي وجه سائر النيابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية. إلى ذلك قرر الصاوي فرض عقوبات بالحبس لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 أعوام، والغرامة بمبالغ مالية تصل حتى مليون جنيه، كمخالفة لقرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم في غير المواعيد المقررة قانونا.