+A
A-

نادل مطعم يستولي على 950 دولارا من زبون

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة نادل مطعم في أحد الفنادق المعروفة من السجن 3 سنوات إلى الحبس لمدة سنة واحدة، وأيدت عقوبة الإبعاد النهائي عن البلاد؛ لإدانته باختلاس بيانات بطاقة “فيزا” لأحد زبائن المطعم الذي حضر لاحتساء كوب من القهوة، واستعملها في شراء آلات ومعدات وأدوات موسيقية بلغ ثمنها أكثر من 950 دولارا أميركيا.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن الوافد المتهم وبمناسبة عمله نادلا في مطعم بأحد الفنادق العالمية المعروفة استلم البطاقة الائتمانية الخاصة بالمواطن المجني عليه لدفع حساب شربه فنجان من القهوة، واستغل ذلك وتمكن من استحصال بياناتها ورقمها المخصص لإجراء عمليات الشراء الالكتروني واستخدمه في يوم 5 نوفمبر 2016 عبر شبكة الانترنت لشراء آلات موسيقية عن طريق أحد المواقع الإلكترونية بمبلغ 954.23 دولار أميركي بما يعادل 360 دينار بحريني.
وأضافت أن المتهم استلم تلك الآلات بتاريخ 19 نوفمبر 2016، في مقر سكنه بمنطقة الجفير بواسطة إحدى شركات الشحن العالمية المعروفة، وما إن علم المجني عليه بخصم تلك المبالغ من رصيد بطاقته حتى توجه للبنك وأبلغ بالواقعة، فتم إعادة المبلغ إليه، إلا أنه فوجئ بسحب المبلغ مرة أخرى وبالاستعلام من مسؤولي البنك عن السبب أبلغوه بأن معاملة الشراء آنفة الذكر تمت صحيحة باستخدام الرقم الثلاثي المخصص للتسوق الالكتروني المدون خلف البطاقة، وتسلم من البنك نسخة من مستندات تلك المعاملة، وأسفرت تحريات شاهد الإثبات إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة واعترف بها أمام المحكمة.
وبالتحقيق مع المتهم قرر أنه مهووس بالموسيقى والآلات الموسيقية، وأنه وأثناء تواجده بمقر عمله في مطعم الفندق حضر له المجني عليه وطلب كوبا من القهوة، وعندما طلب منه دفع قيمتها قدم له الأخير بطاقته الائتمانية، وبالفعل سحب منها قيمة تلك القهوة، وقبل أن يسلمه البطاقة دون جميع بياناتها لديه، وما إن عاد لمقر سكنه حتى استخدم تلك البيانات في التسوق عبر شبكة الإنترنت، واشترى المعدات سالفة البيان، مؤكدا على أنه ارتكب تلك الواقعة عدة مرات.
وأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2016، ارتكب الآتي:
أولا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه بأن قام باستخدام بيانات البطاقة البنكية ورمز التحقق الثلاثي الخاص بها وكان ذلك لغرض احتيالي.
ثانيا: توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه باستعمال طريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات.