أفادت المحامية فاطمة بومجيد أن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى حكمت بتطليق موكلتها الشابة من زوجها طلقة واحدة للضرر؛ بعدما ادعى الأخير عليها أنها مسحورة ومتلبسة بالجن، فضلا عن أنه كان يتعمد الإساءة إليها وإهانتها.
وأوضحت أن موكلتها المدعية تقدمت بدعوى ضد زوجها، أشارت فيها إلى أنها وعلى الرغم من قيامها بكامل واجباتها والتزاماتها الشرعية، إلا أن المدعى عليه قد أساء معاملتها واعتاد إهانتها بما يستحيل معه العشرة بينهما، وحيث إنها صبرت وتحملت واحتسبت نفسها لمصلحة المدعى عليه، إلا أنه لم يوفها حقوقها الشرعية وأمسك عن توفير متطلبات الحياة الزوجية من مسكن وغيره.
وأضافت أن المدعى عليه أحدث بالمدعية أشد الضرر ولم يعاشرها بالمعروف، وقد حاولت المدعية مرارا وتكرارا أن تجعل المدعى عليه يعدل عن الحال الذي وصل إليه من إهانتها وعدم الإنفاق عليها وعدم توفير مسكن مستقل، لدرجة أنها أدخلت الأهل لإصلاح ذات البين بينهما، إلا أنه كان يقوم بإهانتها أمامهم وإهانتهم وقام بطردها من مسكن الزوجية - مسكن والديه - ووضع ملابسها وبعض حاجاتها في كراج المنزل واتصل بوالديها لاستلامهم ولم يسمح لها بالدخول لأخذ بقية حاجاتها من ذهب وباقي الأغراض.
وجاء في حكم المحكمة أنها اطمأنت إلى البينة الشرعية من جانب المدعية والمتمثلة في شهادة الشهود، والذين اتفقوا جميعا وأكدوا ما شهدوا عليه من وقائع بالفعل، بأن المدعى عليه سمح لزوجة أخيه بانتهاك خصوصية المدعية بغسل ملابسها الخاصة دون موافقة المدعية، وأن المدعى عليه قام بطرد المدعية وإخراج أغراضها الخاصة من غرفتها، وأنه طلب من أهلها المجيء لأخذ أغراضها، وأن ادعاءاته غير صحيحة، حيث إن المدعية سليمة وطبيعية وليس فيها أي شيء من أعراض المس أو السحر حسبما يدعي.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية طلقة واحدة للضرر بائنة بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتا ورفض طلب تسليم الأغراض والذهب وعدم جواز نظر تسليم مؤخر الصداق لرفعه قبل الأوان، وألزمت المدعى عليه المصروفات و5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.