صرح الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز الأشراف، أنه تم الكشف عن كمية من المنتجات في مستودع آخر في محافظة العاصمة، يفوق عددها عن 13 ألف عبوة، تعود ملكيتها لأحد المتورطين في قضية مستودع الهملة، وتحمل نفس العلامات التجارية التي تم ضبطها فيه، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة للوزارة بشأن المنتجات المنتهية الصلاحية.

وأضاف، أن المنتجات التي تم ضبطها قد قام مالِكها بإيداعها في أحد المستودعات التي يتم استئجارها، وتُركت في المستودع منذ مارس 2019 دون السؤال عنها، وقامت إدارة المستودع باستبعاد كمية كبيرة من 3 أصناف من المنتجات التي انتهت صلاحيتها، والتحرز عليها خارج المستودع، والاحتفاظ ببقية المنتجات التي تحمل تواريخ سارية الصلاحية داخل المستودع وفقا للشروط الصحية المناسبة.

إلا أن هناك شك في مصداقية هذه التواريخ كحال مثيلتها في مستودع الهملة، إذ تبين من خلال مفتشي إدارة التفتيش بالوزارة بأنه بعد أن تم فتح أحد عبوات (الخيار المخلل) - وهو الأكثر في الكمية متجاوزًا 600 عبوة ذات الحجم الكبير – لوحظ عليه حالة التعفن الواضحة إضافة إلى أنه مملوء بالحشرات، مضيفًا أن التاريخ الموضوع على العبوات ينتهي في العام 2021، ما يشكك في مصداقية كافة التواريخ على بقية المنتجات.

وحول نوعية المنتجات في المستودع، فقد أشار الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأنها متعددة مثل مسحوق جوز الهند والمايونيز والكاتشب وغيرها من المواد الغذائية.

وهناك تنسيق مع النيابة العامة بشأن المنتجات التي يتم ضبطها والتحرز عليها ليتم التعامل معها وفقًا للضوابط الخاصة بها.
وتابع تكشّف للوزارة أيضًا وجود مواقع جديدة لمحلات تجارية يتم فيها بيع بعض من المنتجات محل القضية، ومن خلال عمليات التفتيش جاءت النتائج برصد حوالي 20 عبوة من المنتجات الغذائية المختلفة في محلين في منطقة المنامة، وقد تم ضبطها جميعا وجار العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
وأكد الأشراف ضرورة أن يقوم أصحاب المحلات التجارية المختلفة بمسؤوليتهم في التحري والتأكد من مصادر السلع التي يتم تزويدهم بها وصلاحية تواريخها وسلامتها، خصوصًا للمنتجات الغذائية، وأهمية أن تكون فواتير الشراء تحمل الوصف الدقيق لجهة التوريد وكذلك الوصف الدقيق للمنتج، والتعامل مع المحلات المرخصة لمزاولة النشاط، وعدم التعامل مع أفراد ليس لديهم سجلات تجارية، مشددا بأنه ستطبق الإجراءات الصارمة لمن يتهاون في مسؤوليته وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها حفاظًا على السلامة العامة وعلى استمرار تمتع السوق البحريني بسمعته العالية الذي لم يشهد مثل هذه القضايا من قبل.
واختتم أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لتوفير البيئة العادلة والمحفزة للتجارة السليمة، داعيًا أيضًا إلى تعاون المستهلكين بتقديم شكواهم عن طريق الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (80001700) أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى ”tawasul” أو أية من قنوات الاتصال المتاحة بالوزارة.