- إشادة بجهود “التجارة” ومطالبتها أن تحذو حذو السعودية

تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الغش التجاري، خصوصا في المواد الغذائية، التي تعتبر من الأمن الصحي والغذائي للمملكة، وسط دعوات لتبني مبدأ “الإشهار” كأداة رادعة لممارسي هذه المخالفات.
وتتبنى البحرين قائمة سوداء داخلية للسجلات التجارية التي تضع قيودا على حالات المخالفات المكررة.
والى ذلك، دعا مستهلكون وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة، والصحة للتشهير بالمتلاعبين والقائمين بعمليات الغش، خصوصا بما يتعلق بتجارة المواد الغذائية، في حين تجاوب تجار أغذية مع هذه الدعوات وسط إشادة بجهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في كشف تلك الحالات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كشفت أمس الأول، عن تلاعب باستخدام مواد منتهية لأحد المطاعم في عراد، كما كشفت قبلها بأيام عن أكبر عملية غش في مواد غذائية منتهية الصلاحية في الهملة، التي شملت العثور على مستودع فيه أكثر من 80 ألف منتج في حالة تخزين سيئة ومنتهية الصلاحية، وقبلها هناك تلاعب في أسعار الكمامات لدى إحدى الصيدليات في ظل أزمة تفشي كورونا عالميا.
وعلق صاحب الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة ميدوي خالد الأمين، أن ممارسات الغش التجاري الأخيرة خصوصا بهذا الحجم الكبير الذي تم الكشف عنه، مستغرب لدى المجتمع البحريني، ودخيلة، وغير متعارف عليها في المملكة مثل هذه الحالات من الغش.
وأوضح الأمين أنه يتفق تماماً مع ضرورة الإفصاح عن أسماء المخالفين، إذ من حق المستهلكين أن يعرفوا هؤلاء المخالفين؛ لكي يأخذوا حذرهم منهم، إلى جانب المؤسسات أو سلسلة التوريد التي تتعامل مع هؤلاء.
وأقرت البحرين قانون لحماية المستهلك في 2018، وجاء فيه أن إدارة حماية المستهلك من ضمن أعمالها اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.
وتعاقب السعودية بحسب نظام مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال (100.27 ألف دينار بحريني) أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب ترحيل العمالة المخالفة والتشهير بالمخالفين.
وتقوم المملكة العربية السعودية بالتشهير بالمتلاعبين وتحملهم دفع تكاليف هذه الإعلانات، إذ قالت وزارة التجارة السعودية إنه تم نشر أكثر من 100 إعلان تشهير في قضايا الغش التجاري في 2019، وإحالة 1300 غش تجاري في نفس العام إلى النيابة.
وتشجع السعودية المواطنين على الإبلاغ عن الغش التجاري والتستر، إذ عرضت مكافئة مالية تصل إلى 25 % من إجمالي الغرامات للمبلغين عن حالات الغش التجاري.
وفي هذا الصدد، دعا مستهلكون الى أن تحذو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حذو المملكة العربية السعودية في التشديد على ممارسي الغش التجاري في البحرين.