ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 52 % خلال السنة الماضية 2019، إذ بلغت 2.298 مليار دينار مقابل 2.286 مليار دينار للعام السابق له، ويمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 77 % من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 23 %.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 534 مليون دينار وتليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 284 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 272 مليون دينار. وبحسب السلع، فتصدرت خامات الحديد ومركزاتها المكتلة أكثر السلع تصديرًا خلال 2019، التي بلغت قيمتها 421 مليون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية أسلاك الألمنيوم التي بلغت قيمتها 201 مليون دينار، وتليهما في المرتبة الثالثة خلائط الألمنيوم الخام التي بلغت قيمتها 191 مليون دينار. أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 54 % إذ بلغت 795 مليون دينار مقابل 515 مليون دينار للعام السابق (2018)، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز نسبته 87 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 13 % فقط من حجم إعادة التصدير. فقد أتت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 268 مليون دينار وتليها السعودية بقيمة 229 مليون دينار، ومن ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة إذ بلغت قيمة إعادة تصديرها 70 مليون دينار. وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 103 ملايين دينار، تليها في المرتبة الثانية سبائك الذهب وتصل قيمتها إلى 95 مليون دينار، وتحتل خامات الحديد ومركزاتها مكتلة المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 79 مليون دينار.

إلى ذلك، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 4.984 مليار دينار خلال 2019 مقابل 5.594 مليار دينار بالعام السابق له، بنسبة انخفاض 11 %، ويمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 68 % من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32 %.

وتحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 777 مليون دينار، تليها استراليا بقيمة 352 مليون دينار، بينما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 349 مليون دينار. ويعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير المكتلة أكثر السلع استيرادًا (380 مليون دينار)، ثم أوكسيد الألمنيوم ثانيا (340 مليون دينار)، ويليهما سيارات الجيب (206 ملايين دينار).

أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ 1.892 مليار دينار مسجلا انخفاض في قيمة العجز من العام 2019 عما عليه العام السابق 2.793 مليار دينار بنسبة 32 %.