ثغرات بتطبيق نظام “نسبة المشتريات” لدعم “الصغيرة”
عقدت لجنة المؤسسات متناهية الصغر بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها الثالث بمقر الجمعية برئاسة رئيس اللجنة محمد الموسوي، وتناول الاجتماع أهم العوائق التي يعاني منها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء تعاملاتهم مع بعض الجهات الحكومية.
وكانت اللجنة قد كلفت في اجتماعها السابق أعضاءها بإعداد تقرير يستوضح المعوقات في التواصل العملي للتجار مع المؤسسات المعنية بالتواصل مثل الجهاز الضريبي وصادرات وبنك البحرين للتنمية ومجلس المناقصات وغيرها للوقوف على المعوقات التي تواجه القطاع بشكل عملي.
وقال رئيس اللجنة إن تطبيق نظام تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس المناقصات يعتبر قرارا فعالا ولكن تشوبه بعض الثغرات في آليه التطبيق، إذ إن دعم المؤسسات بنسبة 10 % في التقييم لا يحدث فرقا واضحا، إذ تقوم بعض الجهات بتعويض الفرق في التقييم الفني للمؤسسات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبرى، ما يعتبر إجحافا بحق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك موارد محدودة في العمالة والآليات وفي عدد المشروعات المنجزة، ما ينتج في النهاية عدم فوز المؤسسات الصغيرة بالمناقصات، حتى لو كانت صاحبة أقل عطاء مالي.
وقالت اللجنة إن حصر بعض الخدمات المقدمة من مركز “صادرات البحرين” حسب تصنيف القبول في الخدمة يعد تقييدا لبعض هذه الخدمات والاستفادة منها وعلى رأسها خدمة تأمين الصادرات، والتي تعد من أهم الخدمات التي تدعم صادرات التاجر البحريني. .
وأشار رئيس اللجنة إلى أن التواصل مع “الجهاز الضريبي” ضعيف جدًا، إذ إنهم لا يقدمون معلومات واضحة، إضافة إلى عدم تجاوبهم وعدم ردهم على “الإيميلات” المرسلة لهم من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
