إحداث نقلة نوعية على جميع الصعد السياسية والاجتماعية

تعزيز اللحمة الوطنية والتأسيس لقاعدة ديمقراطية راسخة

أكد مشرعون بمجلس النواب والشورى “أن ميثاق العمل الوطني يعتبر إنجازا التقت فيه إرادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين الكريم ورسم ثوابت وطنية شكلت العقد الاجتماعي والمشترك السياسي على صعيد الثوابت الوطنية والهوية الاجتماعية لمملكة البحرين”.

وفي هذا الجانب، نوه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محمد عيسى العباسي بمخرجات ميثاق العمل الوطني وأهم ثماره، وهو إنشاء المجلس النيابي المنتخب من الشعب وانطلاق الحياة النيابية التي أصدرت تشريعات وقوانين أسهمت في أن تصبح مملكة البحرين من الدول المرموقة على المستوى الدولي في تعزيز الديمقراطية، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان من نتائج ذلك التعاون إصدار العديد من القوانين التي خدمت الوطن والمواطن.

ورفع النائب علي النعيمي نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة شعب مملكة البحرين الوفي؛ بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى السعيدة.

وأكد النائب النعيمي أن “الميثاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتطورة من الحياة السياسية والاجتماعية أمام جميع البحرينيين بجميع فئاتهم، من خلال ما رسمه من ثوابت جامعة تجمع بين أبناء البحرين، وتشكل اليوم العقد الاجتماعي والمشترك السياسي الوطني، سواء على صعيد الهوية أو على صعيد الثوابت السياسية والاجتماعية التي تجمع أبناء المملكة على الولاء للوطن والوفاء لقيادة جلالة الملك والعمل من أجل رفعة وتقدم وطننا العزيز”.

وأضاف “إننا في غمرة الاحتفال بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني نستذكر المعاني الطيبة والخيرة التي فتحها العهد الزاهر لجلالة الملك في ربوع بلدنا العزيز، وتعزيز دور شباب البحرين في بناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية كنموذج إنساني للتعايش والتسامح، وبما يرسخ الولاء الوطني لدى الأجيال الجديدة”.

كما نوه النعيمي بأهمية التجربة التشريعية الناجحة التي فتح الطريق إليها ميثاق العمل الوطني والدستور كركيزتين للمشروع الإصلاحي، فكانت تجربة برلمانية مثمرة ناجحة ومنتجة أسهمت وتسهم في تطوير المملكة من خلال المهام التشريعية والرقابية التي تمارسها بحس وطني كبير وبتعاون فعال مع السلطة التنفيذية.

ومن جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد أن “ذكرى ميثاق العمل الوطني يفتخر بها كل بحريني، لما حملته من تطور شامل للحياة في المملكة”، مشيرة إلى أن “مرحلة الميثاق بدأت معها المشاركة في الحياة النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية للمرأة؛ لتصل عبر مسيرة الميثاق للمشاركة في العمل التشريعي، ثم استقلال القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر مؤشر لجودة التشريعات في أي دولة وتحديثها”.

وتابعت الزايد سرد نتائج الميثاق ومن أبرزها تفعيل الأدوات الرقابية، بإنشاء ديوان الرقابة وترسيخ حقوق الأفراد وتعزيز حقوق المرأة، وانطلقت من خلاله تحديث التشريعات وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، لافتة إلى المؤشرات المحلية والدولية في هذا الشأن، منوهة بالقوانين الصادرة مثل قانون الأسرة والطفل والتشريعات الاقتصادية، وكذلك آليات تنفيذ تلك القوانين، وقالت إن البحرين استثمرت أدوات الميثاق في تفعيل الشفافية وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الدولي.

ووصف عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التشريعية أحمد الحداد ميثاق العمل الوطني بالمبادرة المميزة التي أحدثت نقلة نوعية على مختلف الصعد التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مملكة البحرين، وقال “إن ميثاق العمل الوطني كان نظرة قائد له تطلعات مستقبلية، وقد ارتقى بالبحرين ليس على مستوى الإقليمي ولكن العالمي”.

وأشار الحداد إلى نتائج التصويت على الميثاق بموافقة شعبية ساحقة، على الصعيد التشريعي، إذ أثمر عن مجلس تشريعي منتخب وآخر معين، وهو ما عزز اللحمة الوطنية وأسس القاعدة الديمقراطية في مملكة البحرين، وقال “إننا فخورون بميثاق العمل الوطني وما أحدثه من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الشاملة”.