بيّن الشوري محمد علي بخصوص مشروع إشغال الطرق العامة بأن القانون يهدف إلى إرجاع الحق الصحيح للبلديات وليست للوزارة، وقمنا باختصار المدد في القانون بحيث لا تكمل 30 يومًا.

وأضاف: على الأساس والأصل من المفترض عدم عرض السيارات في الشوارع فهناك كثير من المعارض المرخصة للسيارات.

وأوضح الشوري عبدالعزيز أبل أن المواطن له الحق على الاطلاع على مجموعة من الخيارات، ويجب أن يكون القانون واضحًا مثلاً في حال قام بعرض مركبته في أماكن تعيق النظر والمنعطفات.

وقال: “في حال كانت المركبة قد عرضت على ملكية خاصة لأحدى الأراضي لحد يقول لا توقف السيارة، فهل ستمنع الإنسان من البيع عليها، لأني في حال قمت بعرضها في معرض سيارات بدفع مبلغ معين لعرضها، ولكن أنا أريد أن أبيع سيارتي بنفسي”. وأضاف: ويعتبر هنا جوهر حق أنا بوقف سيارتي دون أن أعيق محل، وحركة مرور، ويجب أن تعاد الصياغة الصحيحة بأن تكون المركبة المرصوفة والمعروضة لا تعيق النظر فينبغي إعادة النظر على الأقل في هذه المادة.

ولفتت الشورية دلال الزايد، بخصوص النظرة القانونية من المشروع، ستجدني أتوافق مع مجلس النواب على الرفض، وعلى المصلحة العامة من هذا المشروع جعلني أتوافق مع رأي النواب لعدة أسباب منها تغطية قانون النظافة عددًا من المواد المتعلقة بموضوع إشغال الطرق.

وتساءل الشوري أحمد الحداد إذا كان من يتابع مخالفي تطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات بحقهم، وربما هناك من عدم اتخاذ جهات معنية من جهة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاد الحداد بمشروع القانون لأهميته على قضاء ظاهرة ركن السيارات في غير أماكنها وخاصة في عاصمة المنامة.

وأثنت الشورية فاطمة الكوهجي على مشروع القانوني، وقالت لقد آن الأوان بأن يتم التعديل، ولكن يجب تعديل مدة الإخطار وزيادة المدة الممنوحة للإزالة.

وقالت الشورية جميلة سلمان: لو نظرنا إلى التعديلات على مشروع القانون لوجدناها بسيطة والوضع يتطلب وجود قانون وحتى وأن كانت التعديلات بسيطة، ولكنها مهمة، إذ إن القانون قديم ولو استجدت التعديلات بسيطة، ولكن الواقع الحالي.