أعاد مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى للمزيد من الدراسة، والذي يهدف إلى إعطاء الهيئات البلدية وأمانة العاصمة اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات والتي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية.