قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بعدم قبول معارضة استئنافية لمدان بواقعة تجمهر واعتداء على شرطي أصيب بحروق في الوجه؛ وذلك لأنه لم يبد ثمة سبب أو عذر قهري منعه من الحضور أمام المحكمة أثناء نظر معارضته؛ كون أنه محكوم مع 6 آخرين بسجن كل منهم لمدة 10 سنوات، فيما حبست محكمة أول درجة متهما ثامنا لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنه. وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في ليلة 20 مارس 2014، ارتكبوا الآتي:

أولا: اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم الشرطي أول، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق أثناء وبسبب تأديته وظيفته تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: أتلفوا وآخرون مجهولون السيارة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم.

رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأوضحت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المعارض وباقي المحكوم عليهم السبعة وآخرين مجهولين يقدر عددهم بنحو 80 شخصا خرجوا في تجمهر بمنطقة البلاد القديم وانقسموا إلى مجموعتين من المتجمهرين، كل مجموعة تتكون من 40 شخصا وكانوا يحملون عبوات “المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة والغاز المسيل للدموع محلي الصنع. وأضافت أنهم اعتدوا على رجال الشرطة عبر رمي عبوات “المولوتوف” عليهم.