بررت شابة ثلاثينية تعمل في وزارة الصحة بوظيفة فني حسابات اختلاسها الأموال التي تستلمها باعتبارها مأمور تحصيل معتمد بالوزارة؛ بسبب حاجتها للأموال لسداد الأقساط المتأخر سدادها لسيارتها وأقساط قرض شخصي آخر وإعالة أبنائها وشراء الحاجيات لهما؛ نظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية مع طليقها، وعلى الرغم من أنها لم تعمل لدى الوزارة سوى 3 سنوات إلا أنها اختلست نحو 15 ألف دينار خلال سنتين.وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم 11 فبراير الجاري؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيلتها مع الأمر باستمرار حبس المتهمة لحين الجلسة المقبلة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عامي 2016 و2017، وحال كونها موظفا عاما - فني حسابات بوزارة الصحة - اختلست مالا نقديا وقدره 14797 دينارا، والذي وجد في حيازتها بسبب وظيفتها كونها مأمور تحصيل.

وفي التفاصيل قالت مسؤولة قسم الحسابات أثناء التحقيق بمعرفة النيابة بشأن المتهمة، إن الأخيرة كانت وظيفتها استلام مبالغ العلاج بالخارج وإيجارات المحلات المستحقة للوزارة، وأنه يجب استلام المبلغ من المراجع وتحرير رصيد يثبت الاستلام ومن ثم يتم تسليم المبلغ إلى أمين الصندوق لإيداعه في الحساب البنكي الخاص بالوزارة.

وأفادت أن إحدى الموظفات اكتشفت استلام المتهمة لمبلغ إيجار من أحد المحلات دون توريده إلى أمين الصندوق، كما اكتشف موظف آخر أنها استولت على مبلغ من أحد المراجعين خاص باسترجاع مبالغ العلاج بالخارج، وسلمته مستند دفع غير مخصص لذلك الغرض.

وأشارت المسؤولة إلى أنه وبالتدقيق والمراجعة تبين اختفاء دفتر أرصدة بالكامل وعدد 6 أرصدة من دفتر آخر خاص بمستندات الدفع وقد بلغ إجمالي تلك المبالغ 14797 دينار، وعندما تواصلوا مع المرضى قرروا أنهم دفعوا المبالغ بالفعل، وقرر شاهدان آخران بالمضمون نفسه.

وأكدت مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة أنها كانت ضمن لجنة التحقيق الإداري مع المتهمة، بأن الأخيرة اعترفت بالواقعة، وأنها تخلصت من الأرصدة الخاصة بها لإخفاء فعلتها، مدعية حاجتها للنقود.

ولم تنكر المتهمة ارتكابها الجريمة خلال التحقيق، مبينة أنها اختلست ما بين 8 إلى 10 آلاف دينار، مدعية أن المبلغ لا يصل لما هي متهمة باختلاسه، وبررت الجريمة بسبب ظروفها الصعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أنها تزوجت في غضون العام 2005 وأنجبت من زوجها ولد وبنت أكبرهما يبلغ 12 عاما، وفي العام 2014 نالت الوظيفة لدى وزارة الصحة، ولكنها في العام 2016 حصلت بينها مشاكل مع زوجها ختمت بقضايا طلاق وحضانة، وبسبب ذلك ساءت ظروفها المالية جدا، فسيارتها التي استخرجتها بتسهيل مالي من إحدى الشركات تم سحبها بذلك الوقت بسبب المتأخرات البالغة 500 دينار، فضلا عن مطالبة أحد البنوك لها بقيمة قرض استخرجته في وقت سابق.

وتابعت: أنها فكرت بسرقة الأموال التي تستلمها بحكم وظيفتها حتى تتمكن من الدفع للشركة والبنك، مدعية عدم وجود خيار آخر أمامها، وبالفعل استلمت أول مرة مبلغ مالي من أحد المرضى المراجعين وحررت له إيصال من دفتر الإيجارات الموجود لديها في القسم وأخذت المبلغ ومزقت كافة نسخ الإيصال بالكامل وتخلصت منها، وقد كررت هذه العملية لنحو 10 مرات.

وبعد ضبط الوزارة لأعمالها اعترفت للجنة التحقيق وسلمتهم مبلغ 400 دينار وعرضت عليهم إرجاع باقي المبلغ، إلا أنهم قرروا لها أنه يجب فصلها حتى يتم إغلاق القضية، فوافقت وتم فصلها بالفعل وتسليمها مستحقاتها المالية بلغت قرابة 5000 دينار، وظلت سنتين دون تحقيق معتقدة انتهاء القضية، حتى عادت من إحدى الدول بعد سفرها برفقة صديقتها فتم توقيفها بتاريخ 21 نوفمبر 2019 حال وصولها للمطار.