وجّه النائب محمود البحراني سؤالاً إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة نصّه “ما الأسباب الداعية إلى تأجير المقر الحالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ وكم عدد الطوابق المؤجرة؟ وكم يبلغ إجمالي مساحتها؟ وكم تبلغ الكلفة السنوية لعقد الإيجار؟ وإلى أي عام يمتد هذا العقد؟ وهل هنالك خطة لبناء مبنى جديد للهيئة للاستغناء عن عقود الإيجار؟”.

وقال الوزير في متن الرد بأنه “جاءت الحاجة إلى استئجار مقر الهيئة العامة الحالي بعد الانتهاء من كافة إجراءات الدمج الإداري بين الهيئتين السابقتين (الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تحقيقًا لمصلحة العمل، وتوفير مقر جديد متكامل للهيئة في موقع مناسب يسهل على المراجعين الوصول إليه، ذلك لصعوبة إنجاز معاملات المستفيدين في ظل توزيع إدارات الهيئة في مبنيين منفصلين، الأمر الذي أرهق المراجعين في الانتقال بين المبنيين لإتمام ومتابعة مواضيعهم”.

مقر جديد

وأضاف الوزير “سعت الهيئة العامة نحو المحافظة على انسيابية العمل من خلال ضمان تقديم جميع الخدمات التأمينية للمراجعين في مقر واحد، يتواجد فيه كافة الموظفين، وذلك بدلاً من تواجد موظفي الهيئة في مبنيين منفصلين، انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة في الريادة في تقديم مزايا وخدمات التأمين الاجتماعي المتميزة للجميع، وضمان تطويرها واستمراريتها.

وتابع “وقامت الهيئة في حينه بدراسة الأمر، ورفعه إلى مجلس الإدارة، الذي وافق على الانتقال إلى مقر جديد، يجمع كافة إدارات الهيئة وموظفيها في مكان واحد، إلى جانب توفير مزايا وخدمات التأمين المتنوعة في مكان واحد، إلى جانب تخصيص مكاتب للخدمة السريعة”.

وأكمل “وهذا ما أكد عليه المواطنون عند استقصاء آرائهم بالرضا التام، وسهولة إنهاء المعاملات بالهيئة، وذلك بعد الانتقال إلى المقر الجديد، علمًا بأن رضا المواطنين والمؤمن عليهم، يعتبر من الأولويات المهمة لدى الهيئة”.

وقال الوزير”تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك أسهمًا في شركة الفنادق الوطنية المالكة للمقر الحالي للهيئة، الأمر الذي يعود بالمردود المالي على الهيئة في المحصلة النهائية”.

الكلفة والمساحة

وبردِّه عن عدد الطوابق المؤجرة وكم يبلغ إجمالي مساحتها، وكم تبلغ التكلفة السنوية لعقد الإيجار، وإلى أي عام يمتد هذا العقد قال الوزير”عدد الطوابق المؤجرة سبعة، وإجمالي المساحة 8189.100 متر، والتكلفة السنوية للعقد 468,799,086 دينارًا، ومدة العقد لغاية ديسمبر 2022”.

وفي ردِّه على ما إذا كانت هنالك خطة لبناء مبنى جديد للاستغناء عن عقود الإيجار، قال “تسعى الهيئة العامة ضمن خططها المستقبلية إلى إنشاء مبنى متكامل في مكان مناسب لها، بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين، كما تراعي الهيئة ما هو أنسب من حيث التكلفة للأوضاع المالية للصناديق التقاعدية”.