أظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الإيراني عبر تطبيق “تليغرام” أن 80 % من الإيرانيين قرروا عدم المشارکة في انتخابات مجلس الشوری (البرلمان) المزمع إجراؤها في 21 فبراير الجاري.

وفقاً للاستطلاع الذي نشرته قناة “خبر” التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية، صوّت 670 ألف متابع بـ “لا” للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

هذا بينما صوّت 8 % لصالح الأصوليين المتشددين، و6 % للمرشحين المستقلين، و4 % للتيار الإصلاحي، الذي رفضت الجهات المختصة 90 % من مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية.

ومع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في إيران، يتراجع اهتمام المواطنين بها؛ بسبب الفساد الاقتصادي والإداري المتفشي في البلاد، ونظراً للاحتجاجات الشعبية في نوفمبر، التي ترکت خلفها جراحاً کثيرة لدی الإيرانيين، بعد مقتل أکثر من 1500 مواطن واعتقال الآلاف علی أيدي قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وفي خط موازٍ، تزداد أيضاً دعوات مقاطعة الانتخابات.

ورداً على دعوات المقاطعة، كان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد حثّ في خطبة، الأربعاء، المواطنين الإيرانيين على المشارکة الفعالة في انتخابات مجلس الشوری.

ويقول معارضو النظام الإيراني إن الانتخابات “مسرحية معروفة النتائج مسبقاً”.

وآخر الدعوات التي طالبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية کانت من الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نرجس محمدي، التي دعت إلی مقاطعة الانتخابات، برسالة من داخل سجنها في إيران.

وقالت الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان مقاطعة الانتخابات تأتي وفاء لدماء الضحايا، الذين سقطوا في احتجاجات نوفمبر في إيران.

وتستمر الحكومة الإيرانية في التهرّب من عدم تحمل مسؤولية قتلى وجرحى احتجاجات نوفمبر الماضي التي راح ضحيتها وفقاً للمنظمات الدولية، أكثر من 1500 قتيل، وصرح محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحكومة الإيرانية لا تتحمل مسؤولية إعلان عدد قتلى احتجاجات نوفمبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أكد واعظي في مؤتمر صحفي، أن “الحكومة الإيرانية حصلت علی عدد قتلی الاحتجاجات، إلا أن الطب الشرعي واللجان المشترکة المعنية مازالت تدقق في العدد لتعلنه إلی العموم، لكن ما تم نشره من عدد للقتلی ليس صحيحا”. وأضاف أن “الحكومة غير مسؤولة عن نشر عدد القتلی”.

ولم تقتصر الاحتجاجات التي اندلعت إثر رفع أسعار الوقود في إيران على رفض سياسات الحكومة الإيرانية فحسب، بل تحولت إلى مطالبة برحيل النظام برمته وأطلق المحتجون في جميع أنحاء إيران هتاف “الموت للدكتاتور” في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وكان محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي، قال في تصريحات الأحد الماضي، إن عدد قتلی احتجاجات نوفمبر الماضي، كانت أقل من 1500 شخص ومن المقرر أن يتم إعلان عدد القتلی من قبل الطب الشرعي والهيئات الأخری”.

يذکر أن عدة قرارات أممية ودولية قد أدانت قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات السلمية في إيران منها قرار من قبل الجمعية للأمم المتحدة وقرار في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلی بيان مشترك لـ16 خبيراً أممياً دعوا إيران للتحقيق في عمليات القمع ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.