أكد الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني طه فقيهي إذا أضافت الإيرادات للشركات المملوكة تحت مظلة الحكومة للموازنة العامة ستزيد من الدين العام، مبينا أن بإمكان السلطة التشريعية التحقق من أرباح الشركات.

وقال الشورى خالد المسقطي: من يعتقد بأن المشروع بقانون نافذ وسيحقق الغرض من الايردات فهو مخطىء، فهذا المشروع بقانون لا يصب في صالح الجهات المعنية.

وقال: هناك 36 جهة حكومية تورد جميع الإيرادات في الميزانية العامة فيما يوجد 21 جهة ووزارة حكومية لا تورد إيراداتها في الموازنة، وهناك 22 جهة مطلوب منها المساهمة بإيراداتها في الموازنة، وهم المستهدفون في المشروع،  فلا يمكن أن يدخل هذا المشروع بقانون حيز التنفيذ حيث سيكون كارثة.

وبين الشوري علي العرادي أن  التعديل في المادة 10 يتعارض مع المادة الأولى والمادة 3 بالفقرة (ب) تحديداً، فالهدف الأساسي لن يتحقق ويتعارض مع جملة من القوانين، وسيتعارض مع الهدف الأساسي، خصوصًا أن هذه الشركات يمكن أن تكون خاسرة.