((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال المحامي حمد الحربي إن قرار لجنة التأديب أوقفه عن العمل لمدة سنة “دون مبرر قانوني”. وأوضح أن الشكوى المرفوعة ضده قد حُفِظت منذ العام 2016، والمفاجأة بعد مرور 3 سنوات يجري إيقاظ الشكوى المحفوظة واتخاذ قرار تأديبي.

وأشار إلى أن ما اتخذ من قرار وحيثيات لم يلتزم بالمسار القانوني الصحيح.

وأضاف: خالفت وزارة العدل القانون عندما حركت شكوى تأديبية بعد مرور 3 سنوات من حفظ الشكاوى.

وتابع: أنا أعيل أسرة تقتات من مزاولتي المهنة، والعقوبة لا تتناسب مع الجرم، مع أن الشكوى محفوظة منذ العام 2013؛ لعدم وجود دليل.

يشار إلى الحربي دافع عن الشاكي بقضية تهمة الإزعاج عن طريق الهاتف، وأدين، وجرى تغريمه 20 دينارا.

وناشد المحامي الحربي، جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقال “إن قرار الوقف شمل جميع الدعاوى الجارية وملفات تنفيذ لموكلين ليس لهم ذنب في هذه الشكوى التأديبية الصادر فيها قرار لشخص واحد، وهذا يعرضنا لمساءلات ليس لنا يد فيها”.

والتمس الحربي من جلالة الملك “التحقيق في موضوع مستندي الحفظ رقم 27/‏ 2013 ورقم 52/‏ 2014 الصادرين من وزير العدل، والذي يثبت حقيقة طلب تظلمي على القرار بسبب حفظ الشكوى، وقف القرار الصادر بتوقيفي عن مزولة المهنة مدة سنة المقرر علينا من تاريخ 31/‏ 12/‏ 2019 لحين الانتهاء من التحقيق مع رفع التعميم بصفتي لازلت مقيدا محاميا، وإلغاء القرار التأديبي رقم 7/‏ 2016 والمستأنف برقم 12/‏ 2016 الصادرين من مجلس التأنيب”.