عقدت “اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي” امس، اجتماعها الخامس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس اللجنة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة للانتهاء من الأدوات والآليات اللازمة، والبرامج التنفيذية، لتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة في تطبيق خطة عملها، والوقوف على ما تم إنجازه، بالإضافة إلى مناقشة منطلقات المرحلة القادمة، وما يستدعيه ذلك من ضرورة التطوير المستدام لحوكمة آليات التواصل والتطبيق، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن اللجنة تحرص دائما على أن تكون مخرجاتها تواكب المكانة العالمية الرفيعة، التي تتبوأها مملكة البحرين، في مجال احترام قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على أهمية ضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من قبل الجهات المسؤولة والمخولة تنفيذ متطلبات مجلس الأمن الدولي، ومراعاة عنصر الوقت في تطبيق القرارات الدولية.

وأفاد أن مملكة البحرين تعول على الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأمن الدولي في حماية السلم والأمن الدوليين، خاصة أن المنطقة تواجه تحديات أمنية وتهديدات متنوعة، جراء التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورعاية الإرهاب.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤمن بأهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية لحماية الأمن الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القيم الإنسانية.

الجدير بالذكر، أنه جرى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2018، وقد وافق مجلس الوزراء يوم 8 أكتوبر 2018 على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية بمملكة البحرين لتنفيذها.