((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال النائب العام علي البوعينين إن عدد المستفيدين من تطبيق قانون الأحكام البديلة تجاوز 1700 مستفيد من الجنسين منذ بداية تطبيقه.

وأضاف “ليس هناك قوائم انتظار للمستفيدين من تطبيق القانون بل ينظر في هذه الطلبات بشكل يومي لاستيعابهم، إذ أنشأنا قسما خاصا في النيابة العامة للنظر في الطلبات، والتي تطبق على كل من أنهى نصف مدة الحكم وتنطبق عليه الشروط”، مبينا أن جميع أنواع القضايا يمكن أن تدخل تحت نطاق قانون الأحكام والتدابير البديلة ولا يوجد استثناء.

وأكد البوعينين أنه تم تطبيق المراقبة الإلكترونية للمحكومين، التي هي من ضوابط تنفيذ العقوبات البديلة، والعمل ما يزال جاريا لتطوير المراقبة.

جاء ذلك على ورشة عمل عن “دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة” التي نظمها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي عقدت أمس الخميس بمركز عيسى الثقافي، وبمشاركة من ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح البوعينين “إننا ألحقنا تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بمؤسسات المجتمع المدني بعد تطبقه بوزارات الدولة والقطاع الخاص”، مضيفا “نعول كثيرا على مؤسسات المجتمع المدني في موضوع العقوبات البديلة خصوصا فيما يتعلق بالبرامج والتدريب للمحكومين”.

وتابع بأن “الحماس الذي أظهره المشاركون من مؤسسات المجتمع المدني يشجعنا على عقد جلسة أخرى بعد أن أوضحنا اليوم الخطوط العريضة، ولازالت مخاوف بخصوص تطبيق القانون”.

وصرح النائب العام بأن قانون العقوبة البديلة قانون خرج لإيجاد كثير من الحلول ليست في مصلحة المنتفع من تطبيق القانون من المحكومين، بل تتعداهم لأسرهم ولكل المجتمع، موضحا أن الغرض هو التركيز على برامج تأهيل وتدريب للمستفيدين أكثر من الأعمال.

بين أن من أبرز المخاوف التي استشعرتها النيابة وعملت على إزالتها هو خطورة الشخص المستفيد من تطبيق البرنامج، إذ استوعبتها بالتناسق بين الجريمة أو المخالفة التي ارتكبها المحكوم عليه ونوع العقوبة البديلة.

وأكد النائب العام علي البوعينين خلال افتتاح ورشة “دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة”، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعدد من القضاة، وأعضاء النيابة العامة على أهمية هذه الورشة التي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة؛ من أجل التطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة.

وقال النائب العام إن إعمال أحكام القوانين يتطلب وضع خطط متكاملة بشكل مستمر لكيفية التطبيق، ذاكرا “إننا نسعى من خلال ورشة العمل هذه لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة”.

وذكر النائب العام أن “التوجيهات الملكية السامية جاءت لتحث على إعمال أحكام القانون على أوسع نطاق؛ من أجل الحفاظ على مقومات المجتمع، والحرص على استقرار الأسر ومن ثم استقرار المجتمع في إطار قانوني عادل، تحكمه الملاءمة والتناسب في تقرير العقوبة”.

وقال النائب العام إن مؤسسات المجتمع المدني تعد بمثابة قنوات مهمة لتوصيل الخدمات الاجتماعية وتنفيذ مشروعات التنمية، كما أنها معنية بخلق مجالات تسمح بانتفاع المجتمع من خدمات مؤسسات الدولة، والممارسون لنشاط المجتمع المدني يدركون ذلك البُعد وقيمة هذه الرسالة، إذ لا يكتمل العمل الوطني في هذا المجال إلا بإقامة علاقة تكاملية بين الدولة والفرد، يتبادلان فيها المساهمات لإنفاذ أحكام القوانين، ولرفع المستويات الاجتماعية المختلفة، مضيفا أنه من هذا المنطلق فإن مؤسسات المجتمع المدني معنية الآن بالمشاركة بقوة في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة خدمة للمجتمع الذي تمثله.

وكذلك قدمت النيابة العامة نبذة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة، التي تضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن.

هذا وقدم ممثلو إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عرضا عن آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة من خلال فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام بوزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها، والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار.

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا، إذ أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن رغبتهم في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير من خلال توفير أعمال في خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة.