((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قرر وزير العدل حل جمعيتين سياسيتين وهما جمعية حركة العدالة الوطنية وجمعية الحوار الوطني، سبق وأن قررتا حل نفسيهما اختياريا.

ونشر قرار الحل بالجريدة الرسمية.

وبرر الوزير حل الجمعيتين اختياريا؛ بسبب عدم توافر الشروط القانونية لاستمرار نشاطها فعليا ولتوقفها عن تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

وجاء في القرار الأول بتصفية أموال جمعية العدالة وإيداعها بخزانة الدولة، ولم يشمل قرار الإيداع قرار كل جمعية الحوار.