إرباك شديد بين صفوف أصحاب الأعمال: لا نعرف ماذا نفعل؟

“المضافة” تمتد من سندويش “الشاورما” إلى طبق “المندي”

إجراءات تنظيمية تؤخر بعض المحلات عن التطبيق

توقع خبراء في شؤون الضرائب أن تنضم قرابة 10 آلاف محل تجاري ومؤسسة ومقدم خدمة لتطبيق “المضافة” اليوم (الأربعاء 1 يناير 2020) مع دخول تطبيق “المضافة” حيّز التنفيذ الكامل مع دخول العام الجديد.

وانتهت قبل أيام فترة التسجيل الإلزامي للمؤسسات التي تبلغ أو متوقع أن تبلغ توريداتها السنوية بين 37.5 ألف دينار و500 ألف دينار في 20 ديسمبر 2019، إذ إن كثيرًا من المطاعم والمؤسسات تصل إلى هذا الدخل السنوي.

وأشار خبراء ضرائب أنه مع آخر بيانات متاحة فإن قرابة 5 آلاف محل ومقدم خدمة مسجل في الجهاز الضريبي ومع دخول العام الجديد يتوقع أن يرتفع العدد إلى 15 ألف ملتزمين بتطبيق “المضافة”.

ويتوقع أن تحدث هذه التطورات ارتباكًا إداريًّا بين صفوف المحلات التجارية خصوصًا الصغيرة مثل البقالات وقطاع المقاولات والمؤسسات الخدمية لعدم وجود الاستعداد الكافي لتطبيق “المضافة” رغم التسجيل فيها.

وعلى صعيد المستهلكين لا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير كما حصل عند بدايات التطبيق التي شملت الشركات الكبرى والمتوسطة خلال عام 2019.

وعليه، سيكون هناك تأثير في بعض القطاعات الخدمية التي لم يكن يشعر بها المستهلك في المؤسسات الصغيرة مثل خدمات صالونات التجميل لقص الشعر وحف الوجه وغيرها، وخدمات المطاعم التي تقدم سندويشات الفلافل أو الشاورما، وحتى الاشتراكات في صالات اللياقة البدنية، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع المقاولات مثلاً لن تكون هناك “المضافة” على البناء الجديد بل ستقتصر على أعمال الصيانة.

من جانب آخر، تستعد عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في قطاع الخدمات التي تشهد منافسة كبيرة لتضمين “المضافة” ضمن التكاليف، وذلك عبر خصم قيمة الخدمة الأصلية بحيث لا يتغير السعر بعد احتساب “المضافة”، ولكن ستكون “المضافة” ظاهرة في الفاتورة دون أي زيادة جديدة على المستهلكين، حيث يتوجّب قانونًا أن تكون أي فاتورة تصدر من المسجلين في “المضافة” تحتوي على قيمة “المضافة”.

وتحدث صاحب مطعم “فايف سبون” الشاب البحريني، شاكر حسن، عن إرباك كبير في المؤسسات الصغيرة في البحرين بما فيها البرادات والمطاعم، فيما يتعلق بتطبيق “المضافة”، مشيرًا إلى أن الجميع في حيرة ولا يعلمون ماذا سيفعلون.

وأشار حسن إلى أنه سجّل قبل نحو أسبوعين لـ “المضافة”، حاله كحال الكثير من المؤسسات الملزمة بالتسجيل، ولكن لوجود خطأ في الوثائق تم إبلاغه بمد عملية إنهاء الإجراءات لشهر كامل، مشيرًا إلى أنه ليس الوحيد الذي تعرّض لهذا الموقف.

وأوضح حسن أن القرار كان بالنسبة لمطعمه هو تحمل “المضافة” حيث إن استراتيجية المطعم تقوم على توفير خيارات ترضي الزبائن بأنسب الأسعار، وهو ما يعرف به المطعم الذي كسب احترام وثقة الكثير من الزبائن على مدى السنوات الماضية، إلا أن المتغيرات الأخيرة والتعقيدات في تطبيق “المضافة” وهبوط هامش الربحية لمستويات متدنية خصوصًا أنه يدفع “المضافة” لجميع الموردين، يجعل أنه لا مفر في نهاية المطاف من تحميل “المضافة” للزبائن.

صعوبات ستواجه      المؤسسات الصغيرة

وحذّر حسن أن كثيرًا من المؤسسات الصغيرة ستواجه صعوبات في تطبيق “المضافة” بل إن بعضها سيخرج من السوق، مشيرًا إلى إرباك شديد في قطاع الأعمال في الأشهر الأولى من التطبيق.

من جانبها، تقول سوسن الماي التي تمتلك صالون تجميل في منطقة مدينة عيسى، إن صالونات التجميل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل كلفة “المضافة” لبعض الوقت خصوصًا أن الزبائن في المناطق الشعبية لن يتقبلوا الزيادة في أسعار خدمات التجميل. واستدركت الماي مع الوقت سيكون هناك أعباء كبيرة، خصوصًا أن الصالونات تستخدم مستحضرات ومعدات وليس الخدمة فقط، وتوقعت أن ما لا يقل عن 40 % من الصالونات قد تكون مسجلة في “المضافة”، أي أنها تتكبّد ما لا يقل عن 1800 دينار كضريبة.

وأوضحت أنها لا تزال في حيرة من أمرها حيال التصرف إزاء تطبيق “المضافة” وأنها تنتظر سير الأمور في الأيام المقبلة.