في إطار العمل على تعزيز التعاون بين شؤون الجمارك بمملكة البحرين والهيئة العامة لجمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقاً من سعي الطرفين إلى تيسير حركة التبادل التجاري، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 في زيادة مستوى المنافسة التي تتطلب زيادة الإنتاجية والابتكار، وقع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، ومحافظ الهيئة العامة لجمارك المملكة العربية السعودية الشقيقة  أحمد الحقباني، اتفاقية التعاون الجمركي المشترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجانبين.

وصرح رئيس الجمارك أن توقيع الاتفاقية، جاء بعد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال هذا العام بالإضافة إلى الزيارات الميدانية بين أصحاب الاختصاص من جمارك البلدين الشقيقين، وذلك بهدف وضع الخطوط العريضة لآلية العمل المشترك، مع الأخذ بالاعتبار أهمية تطبيق متطلبات الأمن وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين والمعايير المعترف بها دولياً.

ومن جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أن توقيع الاتفاقية يأتي تعزيزًا لمسيرة العلاقات التاريخية بين جمارك البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا في كافة مجالات العمل الجمركي، كما تأتي الاتفاقية امتدادًا لمجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكتين، معربا عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى زيادة فاعلية وتسهيل انسياب حركة البضائع بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة أمن سلسلة الإمدادات، وتيسير إجراءات التصدير بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز المكاسب الاقتصادية للبلدين.

يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هو (امتياز) يُمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية باستمرار ولديها سجل تعامل خال من المخالفات، ويقدم البرنامج مزايا للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية ( سيف).

وتحكم الاتفاقية، عدد من النقاط أهمها اعتراف الجانبين بالبرنامج المشار إليه بما يسهم في تسيير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد، الأمر الذي يؤدي لتعزيز أمن وسلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة، كما يحق لكل طرف تطبيق الحظر والقيد على البضائع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها العابرة ووسائل نقلها بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف، مع تعيين نقطة اتصال لكل طرف للتواصل مع الآخر، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.