((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قيمة التعويض المعروض علينا لا تكفي حتى لسداد الديون

من غير المجدي التحول لصيد السمك مع تآكل المخزون

شكا جمع من الصيادين المحترفين للروبيان، حالهم المر والتعيس، في مواجهة الديون المتراكمة عليهم، وحجم الالتزامات، وعدم وجود أي مداخيل تساعدهم على تكاليف المعيشة، موضحين أن الحلول المطروحة على الطاولة رسميًا لا تمثل طوق نجاة، أو منفذ حقيقي لما هم فيه. وعبر الصيادون في لقاء مع “البلاد” عن مجموعة من المطالب، مناشدين السلطات النظر بها، كحلول عادلة ومرضية لهم ولأسرهم، نسردها في التالي:

قال البحار رضا إبراهيم الونه إن “صيادي الروبيان المحترفين ممن هم بلا أي مهنة أخرى، يطالبون بالإجماع بإرجاع المهنة مع التنظيم، وبحيث يتم تقليص عدد الرخص، بما يتناسب مع رقعة الصيد الموجودة”.

وأضاف في حديث مع “البلاد”: “إذا ما ارتأت الجهات المعنية عدم رجوع المهنة رسميًا، فإن للصيادين 5 مطالب ثابتة تعتبر ضمانًا لهم ولعوائلهم بنيل الحياة الكريمة والآمنة، وهي صرف رواتب تقاعدية كما صنفتهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع العام 2018”.

وأكمل “من المطالب أيضًا، التعويض عما فاتهم من كسب وما لحقهم من ضرر، وإسقاط الالتزامات المالية التي تراكمت عليهم منذ ساعة صدور قرار وقفهم عن العمل، والتعويض عن مهنة الصيد، وفي حالة رجوع المهنة فنأمل أن تكون الأولوية لنا نحن الصيادين المحترفين”.

من جهته، ذكر البحار يوسف أحمد عباس أن “مبلغ التعويض الذي عرضته الجهات المعنية علينا مقابل أصول الشراء الخاص بصيادي الروبيان زهيد، مقابل الالتزامات البنكية التي يتحملها معظم الصيادين، والتي تزايدت كثيرًا خلال السنتين الماضيتين”.

وأردف عباس “الكثير من الصيادين اضطروا للاستدانة الشخصية عوضًا عن ديون البنوك، ومنهم من باع سيارته، وبعض أملاكه؛ لكي يغطي متطلبات المعيشية اليومية، ومنهم من اضطر أن يجمد دراسة أبنائه في الجامعات والروضات؛ بسبب مضاعفة الديون، وضيق الحال”.

وتابع “أنا شخصيًا، واجهت مشاكل عديدة لهذه الأسباب، منها عدم مقدرتي على سداد المصروفات المعيشية اليومية العادية لأفراد أسرتي، فمن يرضيه هذا الحال؟”.

وقال “أطالب مجلس النواب بتبني قضيتنا هذه، التي تمس كل مواطن بحريني بعين الاعتبار، على رأسهم رئيسة المجلس فوزية زينل”.

بدوره، قال الحاج عبدالله سلمان “مهنتي لا أبيعها، وهي مهنة أبي وجدي من قبل، وعليه أناشد القيادة الحكيمة أن ينظروا لنا بعين العطف، وأن يقفوا معنا ومع مطالبنا العادلة، التي تمثل صمام أمان لنا ولعوائلنا”.

من جهته، حمل البحار علي موسى جعفر مسؤولية تدهور أوضاع الثروة البحرية، للمسؤولين بإدارة الثروة السمكية، إذ طالبت جمعية الصيادين المحترفين العام 2002 بتقليص عدد الرخص، وتنظيم المهنة، مضيفا “حين لم يجدوا آذنا صاغية، توجهوا إلى المجلس النيابي، وعرضوا مطالبهم ومشاكلهم على النواب”.

وقال موسى “كانت النتيجة بأن وُضع الملف بالأدراج، والتوصيات لم تر النور، والتي منها تقليص عدد الرخص التي زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة الضعف، إن لم يزد”.

وأكمل “تم توقيف المهنة عن صيادي الروبيان المرخصين، الأمر الذي استغله المخالفون سواء من العمالة الآسيوية، أو أصحاب الفيزا المرنة، والهواة، وبعض صيادي الأسماك، فالكل يستغل الوضع للثراء”.

ويقول “يقومون بعملية الإبحار بغطاء مختلف، ويعودون للمرافئ بكميات هائلة من الروبيان، علمًا أن كميات الصيد تُباع علنا في الأسواق المركزية العامة، وفي بقية الأسواق الأخرى”.

كما قال البحار توفيق سرحان “بعد مرور 4 أشهر على وقف صيادي الروبيان المحترفين (أصحاب البوانيش) عن المهنة، قمنا بزيارات عدة إلى إدارة الثروة السمكية للمطالبة بحقوق وللقاء المسؤولين، فكانت النتيجة عدم الانصات لنا أو لمطالبنا”.

وأردف “قبل قرار وقفنا عن العمل، كانت محصلة ديوني 50 ألف دينار، ولقد ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى 63 ألف دينار؛ بسبب تعسري في الدفع، وعليه فإن مبلغ التعويض لشراء الترخيص والبانوش لا يغطي عليَّ شخصيًا نصف ديوني، ولك أن تقيس هذا الأمر على الآخرين”.

وعن خيار تحويل رخصة صيد الروبيان إلى رخصة صيد أسماك، قال سرحان “مع الإعلان الرسمي الأخير عن كمية الثروة السمكية في البحرين، بأنها تآكلت إلى نسبة 10 % فقط، فهل من المجدي تحويل رخصنا إلى صيد السمك؟”.

وتابع “توسيع رقعة صيادي السمك يتنافى مع توجهات الوزارة بتقليص عدد رخص السمك؛ بسبب ضيق مساحة الصيد نفسها، وبسيناريو مشابهة إلى تحويل رخص (طراريد) الروبيان إلى (بوانيش) وهو ما استدعى الصيادين للتدين لشراء (بوانيش) جديدة، بعضهم لم يكمل سنة من الإبحار”.

على صعيد متصل، قال البحار حسين رضي محمد إنه دخل مهنة صيد الروبيان بعد أن ظل عاطلًا عن العمل لأكثر من عامين، رغم أنه صاحب شهادة، “خصوصًا أن هذه المهنة متوارثة في عائلتي أبًا عن جد، ولكنني اليوم عاطل مجددا عن العمل والوظيفة معًا بسبب هذا القرار، وبإجمالي ديون تتجاوز 27 ألف دينار، دون أي مصدر آخر للرزق، أو حتى المقدرة على سداد الديون”.

وتابع “أعاني الأمرّين، أسوة بالكثير من البحارة المحترفين بصيد الروبيان، من ديون ومن تراكمات مالية شخصية، ومنا الكثيرون ممن لا يغادرون منازلهم؛ بسبب خجلهم من مواجهة الناس ممن يطالبونهم بسداد ما عليهم من دين. حالنا صعب، ومرير، ومتعب”.

البحار محمد جعفر خميس يؤكد بدوره أنه ورث المهنة من أبيه، وجدّه من قبله، بقوله “أدير مسؤوليات الأسرة بعد وفاة والدي، ومن أفرادها ذوو احتياجات خاصة، وعلى كاهلي قرض يتجاوز 25 ألف دينار أعجز عن سداده، وأنا مهدد بالحبس مع عجزي التام عن أي سداد، فما الذي أفعله وأنا عاطل عن ممارسة المهنة؟”.

وتابع “إذا قبل وزير الأشغال أن يوظفني بالوزارة فأنا موافق على أن يأخذ بالمقابل بانوشي، على الأقل أضمن سداد القرض وضمان نفقة أسرتي”.