التمست النيابة العامة في الجزائر، أمس الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الصناعة الأسبق، عبدالسلام بوشوارب.

ووفق ما ذكرت مصادر جزائرية، فإن وكيل الجمهورية التمس 20 سنة لبوشارب، مع غرامة قدرها مليون دينار (نحو 8300 دولار).

وفي وقت سابق، طالب رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتطبيق المادة 177 من الدستور، التي تقضي بإنشاء محكمة خاصة، وهو ما رفضه وكيل الجمهورية بحجة أن القاعدة إجرائية، وليست موضوعية، وبالتالي فإنهم سيحاكمون بمحكمة الاختصاص، الأمر الذي انتهى باستمرار المحاكمة.

ويوم السبت الماضي، طلب القضاء الجزائري، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة عن أسئلة القاضي والنائب العام بشأن الاتهامات بشأن التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الشارع.