قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء محاكمة 11 متهما في قضية تخطيط لتفجير عدد من أنابيب الغاز والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة الصخير، والذين شكلوا جماعة إرهابية مؤلفة من اثنين من الهاربين للخارج وآخرين موجودين في البلاد، وتلقوا الدعم الذي كانوا بحاجة إليه من أحد المتهمين، وتمكنوا بالفعل من تنفيذ تفجير لأحد الأنابيب هناك، إلا أنه لم يتسبب بأية أضرار في ذلك الأنبوب، فضلا عن تصنيعهم عددا من القنابل وأخرى هياكل محاكية لأشكال المتفجرات؛ للمرافعة الختامية بالجلسة التي ستعقد يوم 9 ديسمبر الجاري، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم.

وجاء في أوراق القضية أن التفاصيل تتمثل في أن إدارة المباحث الجنائية كانت قد تلقت معلومات، من مصادرها السرية، والتي أفادت بقيام المتهمين الأول والثاني والهاربين إلى إيران بالتواصل مع عدد من المتهمين بداخل مملكة البحرين، إذ تم تجنيدهم لاستلام الأموال من نقاط ميتة بمختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عدة عمليات إرهابية .

وقد دلت التحريات عن أن العناصر التي تم تجنيدها كان دورهم معاينة البنوك الموجودة في إحدى المناطق المتفق على استهدافها، وتتبع تحركات أفراد الأمن، وكذلك استهداف أنابيب الغاز والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة .

وأسفرت التحريات أيضا أن عملية تفجير أحد الأنابيب قد تمت بالفعل بعد إرجاء استهداف ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المستهدفة من قبل أفراد الجماعة الإرهابية، إذ وقع التفجير بجوار أنبوب الغاز في منطقة بر الصخير، ولم يفض إلى وقوع أية أضرار أو إصابات .

وأشارت أيضا إلى أنه تم تكليف المتهمين بتجهيز مخزن تحت الأرض لوضع المتفجرات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم عن طريق أحد تطبيقات الهاتف النقال .

وبعد القبض على المتهمين، اعترف المتهم الثالث بذات ما ورد في تلك التحريات سالفة البيان، وأرشد أفراد الشرطة إلى مكان المخزن الذي يحتفظون فيه بالأدوات والمواد المستعملة في عملياتهم الإرهابية، كما قرر بمشاركة باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر، فتم القبض على عدد منهم فيما لم يتم القبض على الأول والثاني كون أنهما مقيمان خارج البلاد.