الأنصاري:   تسوية المنازعات الأسرية وديا لحفظ كيان الأسرة

المكاتب الفرعية إحدى أبرز مبادرات الإطار الموحد لخدمات الإرشاد

أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالدعم المستمر الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتطوير منظومة حماية الأسرة، بما يدعم استقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي، لما تشكله من ركيزة أساسية للمجتمع وفي تنشئة أجيال المستقبل. جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي، أمس، لمكاتب التوفيق الأسري في مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين، كفرعين لمكتب التوفيق الأسري الرئيس، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة. وقال وزير العدل إن تشغيل هذين الفرعين يهدفان إلى تعزيز وتنويع الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كالوساطة والتوفيق الأسري؛ للوصول للصلح الرضائي بين أطراف الخلاف، والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية، وذلك قبل مرحلة اللجوء للمحاكم، واعتبر أن افتتاح المكتبين يأتيان كمرحلة أولى تمهيدا لتغطية حاجة الأسر للمكاتب في جميع المحافظات.

وأعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره لجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية في إتاحة المراكز الاجتماعية لتأسيس أفرع مكتب التوفيق الأسري، والذي جاء بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأكد وزير العدل أهمية التوفيق الأسري في حل الخلافات الأسرية ودوره في تدعيم الاستقرار الاجتماعي، ذاكرًا أن مفهوم التوفيق يقوم على أرضية قوية لما يتمتع به المجتمع البحريني من سمات راسخة تشكل بيئة داعمة ومساندة بطبيعتها المتجذرة في حل الخلافات الأسرية في إطار التراضي والصلح.

إلى ذلك، قالت الأنصاري إن البدء الفعلي لأعمال مكتب التوفيق الأسري في مركزي سترة والمحرق الاجتماعيين يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارتي العدل والعمل؛ بهدف المساعدة في تسوية المنازعات الأسرية ودياً بما يحفظ كيان الأسرة ويعزز أواصرها، عن طريق تشجيع الأسر على حل خلافاتها بالتراضي والاتفاق الودي.

وقالت إنه استثمارا لهذه الجهود الموجودة وتأكيدا على أهمية تضافرها وتكاملها بين الجهات الرسمية وبعد الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تم اعتماد مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي كفرعين لمكتب التوفيق الأسري تسري عليهم ذات الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 84 لسنة 2015 تنفيذا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2019-2022) وبالتحديد في محور استقرار الأسرة الذي تضمن مبادرة تطوير عمل مكاتب التوفيق الأسري من خلال استحداث فروع لمكتب التوفيق الأسري، والذي يعتبر أول برنامج يتم تشغيله في وقت قياسي ضمن برامج الإطار الوطني الموحد لخدمات الارشاد والتوعية الذي أعلن عنه قبل أيام.

وأشارت الأنصاري إلى أهمية زيادة عدد المراكز الاجتماعية العاملة لتنفيذ برنامج الرعاية الأسرية ليتم تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة فيها، والعمل بنظام النوبات وإعادة النظر بأهمية التشغيل في أيام الإجازات والعطل الرسمية لتتماشى مع الأحكام الصادرة بالرؤية والزيارة، مع التأكيد على أهمية اكتساب وتمكين الكوادر المتواجدة بالمراكز الاجتماعية، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأمان النفسي والاجتماعي المطلوب أثناء تنفيذ برنامج الرؤية بعيدا عن الشرطة والمظاهر الأمنية من خلال توفير وسط مريح يكفل للطفل الاقبال على والديه وتقبل وضعهم بأريحية.

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن تدشين هذين المكتبين يأتي ثمرة لخبرات متراكمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من خلال خدمة الإرشاد الأسري التي يعمل المجلس على تقديمها منذ سنوات من خلال مركز دعم المرأة، مشيرة إلى نضج التجربة البحرينية في هذا المجال.

ويسهم افتتاح مكتبي التوفيق الأسري في كل من سترة والبسيتين في تلبية احتياجات التوفيق الأسري على مساحة جغرافية كبيرة من مملكة البحرين، ويؤدي إلى تسريع الإجراءات، حيث جرى ربط مكاتب التوفيق الأسري إلكترونيا ضمن قاعدة بيانات واحدة، كما قامت وزارة العدل بتزويد هذين المكتبين بالكوادر المؤهلة من البحرينيين الذين جرى تدريب بعضهم في برنامج “عدالة” الذي تنفذه الوزارة بدعم من صندوق العمل “تمكين”.

ويقدم مكتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خدمة الاستشارات الأسرية لتسوية النزاعات ومعالجة الخلافات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء للمحاكم ويعمل على استقبال الطلبات والعمل على تحقيق التوافق الأسري بعد بموافقة الأطراف، ويساعد الأطراف على الوصول للصلح قدر الإمكان، وإلا توجب على المكتب إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا إرسال الطلب إلى المحكمة الشرعية للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع الأسري.

وعطفا على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الذي نص على إلزامية اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري وقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015، والفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية التي أوجبت على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي بأن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري وذلك باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيا أو مستعجلا وإجراءات التنفيذ، مؤكدا أنه ووفقا للتعديل الأخير، فإن اللجوء للتوفيق الأسري لطلب تسوية النزاع ليس اختياريا.

وقد ساهمت الزامية الخدمة في رفع الوعي بأهمية معالجة النزاعات الأسرية وديا الأمر الذي أدى الى رفع وعي المجتمع وتقديره لهذه الخدمة المجانية، كما أدى الى زيادة عدد الحالات الواردة لمكتب التوفيق الأسري.