‎ صرّح رئيس النيابة بنيابة التنفيذ حمد القلاف بأنه في إطار تطبيق النيابة العامة قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية، واستمرارًا لتقييم النيابة لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل فقد قامت بدراسة حالة 85 نزيلاً بدور الإصلاح والتأهيل للتحقق من مدى انطباق الضوابط والشروط القانونية عليهم، ومن ثم اتخذت الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة، فعرضت الأمر على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على المحكوم عليهم بعقوبات بديلة تختلف ما بين الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع، والإلحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية.