دانت مصر اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تؤكد مصر على أن “مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية”.

وتشير مصر إلى أن الاتفاق تم توقيعه بشكل شخصي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فائز السراج. وأضافت القاهرة: “في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أمس إنها وقعت اتفاقًا مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.