((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف مقيم مدان ببيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على المدمنين، وأيّدت سجنه لمدة 10 سنوات والأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار، إضافة لحكم إبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى أن معلومات كانت قد وردت للشاهد الأول -عريف في إدارة مكافحة المخدرات- أكدتها تحرياته السرية، تضمنت حيازة وإحراز المستأنف للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فعرض تلك المعلومات على الشاهد الثالث -ملازم أول- والذي استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه.

وأضافت المحكمة أن الشاهد الأول كلف أحد مصادره السريّة لشراء بعض من هذه المخدرات، والذي ما لبث أن اتصل بالمستأنف هاتفيًّا تحت مسمعه وإشرافه، واتفق معه على شراء عدد 50 قرصًا من مادة الترامادول وعدد 5 أقراص من مادة الميثادون المخدرتين بقيمة 200 دينار.

وعلى إثر ذلك، انتقل المصدر السري رفقة العريف ومعهما الشاهد الثاني -نائب عريف- وأفراد من قوة الضبط للمكان المتفق عليه بعدما تم تزويده بالمبلغ المتفق عليه وتأكد العريف من عدم حمل المصدر لأي متعلقات أخرى واحتفظ بصورة للمبلغ، وأطلق المصدر بإحدى سيارات الإدارة تحت أنظار الشاهد الثاني، والذي استقر في مكان على مقربة من موقع عملية التسليم والتسلم المتفق عليه وبحالة تسمح له بمشاهدة العملية.

وفي تلك الأثناء، حضر المدان واقترب من السيارة والتقى بالمصدر واستلم منه المبلغ المصور سلفًا وسلّمه شيئًا ما من خلال نافذة السائق ومن ثم عاد المصدر للشاهد الأول وسلمه ذلك الشيء الذي استلمه من المستأنف وتبين له أنها 50 قرصًا من الترامادول و5 أقراص من الميثادون، فتمت مداهمة المروّج والقبض عليه من قبل العريف.

وعثر بحوزته أفراد الشرطة أثناء عملية تفتيشه على مبلغ 349 دينارًا و500 فلس من بينه المبلغ المصور ومبلغ 65 ريالاً سعوديًّا، وبتفتيش مسكنه عثروا أيضًا على عدد 133 قرصًا من الترامادول و13 قرص ميثادون و3 أقراص من اللاريكا ومجموعة أقراص مؤثرة أخرى، فاعترف أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة والمحكمة أنه يعمل في الاتجار بالمواد المخدرة.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 17 مايو 2019، ارتكب الآتي:

أولاً: حاز وأحرز بقصد الاتجار مادتي الميثادون والترامادول والمؤثر العقلي الكلونازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي الترامادول والميثادون المخدرتين والمؤثر العقلي الكلونازيبام في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.