((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

من المقرّر أن يصوِّت مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين برفضه، والذي يلزم المشروع جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أيًّا كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدودًا أو معدومًا.

وبيّنت لجنة الخدمات في تمسكها برفض المشروع بقانون بان نص المادة (3) في القانون النافذ والذي ينص على أن “تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى”؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة “برايل”، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل.

وأردفت في مرئيات اللجنة برفضها للمشروع بأن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذًا لأحكام القانون، وحيث إن نص المادة (3) من القانون النافذ قد حدّد بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، فإن هذا النص يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات.

ورغم توجّه اللجنة بالتوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أنها أكدت على ضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودمجها مع الخدمات الحكومية بحيث تتيح لذوي الإعاقة الحصول على الأولوية في تقديم الخدمات وتيسيرها لهم في مختلف الجهات الحكومية إلى جانب أهمية استخدام التقنيات الحديثة المساعدة لذوي الإعاقة من فئة الصم، وذلك بتوفير خدمة الاتصال المرئي في الوزارات الخدمية لتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع من الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة.

كما أكدت ضرورة توفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة في عدد من الجهات ذات القضايا المهمة والتي تمس شريحة كبيرة من المواطنين كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع الأهلي لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة عند مراجعتهم لتلك الجهات وأهمية القيام بحملات توعوية موجهة للمجتمع، وذلك للتعريف بحقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، بغيّة نشر الوعي بحقوق هذه الفئة وبيان الطريق الأمثل في التعامل معها بما يساعد على دمجها في المجتمع.