ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس، الاجتماع الرابع عشر للجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وأعضاء اللجنة.

وفي ضوء التوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يخص الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، فقد اطلعت اللجنة على تقرير حول متطلبات مؤشر الجهوزية للعمل به من قوانين وسياسات وإستراتيجيات وإجراءات وبنية تحتية وموارد بشرية، كما استعرضت اللجنة مقترحات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتطوير إستراتيجية وطنية ووضع أطر لحوكمة هذا المجال المهم، إضافة إلى المقترحات في مجال تطوير التشريعات والبرامج التدريبية والأكاديمية وبرامج دعم المؤسسات الناشئة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تعزيز الأمن السيبراني وسير العمل في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن، كما استمعت إلى شرح مفصل حول مشروع النظام الوطني للباحثين عن العمل، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تطوير الاجراءات واستحداث منظومة إلكترونية لتسهيل كافة الخدمات المرتبطة بعملية توظيف الباحثين عن عمل وتسجيل الوظائف الشاغرة لدى أصحاب الأعمال. كما استمعت اللجنة إلى شرح حول الخدمات الإلكترونية المستحدثة في هيئة الكهرباء والماء وتشمل الخدمات المتعلقة بطلبات إعادة توصيل وقطع الخدمة والانتقال إلى عنوان جديد، والتي ستؤدي إلى الاستغناء عن الحضور الشخصي للمستفيد من هذه الخدمات.

واطلعت اللجنة على أبرز المشاريع التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت)، وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي، ومن أهم هذه المشاريع خدمة توفير آلية إلكترونية للتحقق من الهوية وصحة المعلومات لمقدمي الخدمات المالية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى خدمة التقرير الائتماني التي تسهل عملية الحصول على التقرير الائتماني الشخصي الهادف إلى توعية الأفراد بالتزاماتهم المالية.

وفي إطار جدول أعمال اللجنة، تم الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الاستعداد لتقرير تقييم الأمم المتحدة القادم في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وأهم التوصيات لرفع مستوى مملكة البحرين في هذا المؤشر الدولي المهم، كما تم الاطلاع على أهم الإحصاءات في مجال معاملات الحكومة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية منذ بدء العام ما يقارب 130 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 32 % مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي، كما بينت الإحصاءات تخطي عدد المعاملات الإلكترونية مليون و300 ألف معاملة وارتفاع الزيارات لخدمات البوابة الوطنية بنسبة 35 % وارتفاع استخدام التطبيقات الذكية بنسبة 13 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ضوء ما تمت مناقشته والاطلاع عليه من مواضيع، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والأعضاء عن تقديرهم لما تقوم به هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهود وما تحققه من إنجازات تسهم في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتسهيل المعاملات في المجالات المختلفة.