طلبت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل من المحكمة العليا أمس الأحد أن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد اتهامه في قضايا فساد، ما يزيد الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم.

ونفى نتنياهو، الذي أمضى في الحكم 4 ولايات، الاتهامات بالرشى والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.

وجاء توجيه الاتهامات له يوم الخميس وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل ثم في سبتمبر ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيس بيني جانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بغالبية تؤهله للحكم.

وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في التماسها للمحكمة العليا إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر ”تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام في مؤسسات الحكم“. وقال الحركة إنه يتعين على المحكمة العليا إجبار نتنياهو على الاستقالة أو التنحي بشكل مؤقت عن مهام رئيس الوزراء. ولم يتضح على الفور متى ستصدر المحكمة قرارها بخصوص الالتماس.