+A
A-

260 مليون دولار استثمارات تركية في 7 شركات بالبحرين

قال مسؤول تركي إن حجم الاستثمارات التركية في البحرين في 7 شركات بلغ 260 مليون دولار، في حين بلغ حجم استثمارات الشركات البحرينية في تركيا نحو 2 مليار دولار. وكشف رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، أردا أرموت، أن بلاده تعمل على إنشاء مركز مالي عالمي تركي تحت اسم “مركز إسطنبول المالي” في الوقت الذي ساهم فيه القطاع المالي بنسبة كبيرة من التدفقات الاستثمارية الواردة إلى تركيا. وقال أرموت إن مكتب الاستثمار وجه دعوة للبنوك والمؤسسات المالية البحرينية للدخول في هذه المنطقة المالية من خلال إنشاء مكاتب وفروع لها والدخول في شراكات، مشيراً إلى أن هناك اتصالات بين القطاع المالي في البلدين، خصوصا أن المملكة تعد مركز مالي ومصرفي في المنطقة.

وأشار أرموت أن البنوك البحرينية تستطيع الدخول للسوق التركية من خلال عمليات واستحواذات، إذ شهدت السوق التركية عمليات استحواذ كبيرة في القطاع المصرفي وهو ما انعكس على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية إلى البلاد.

وافتتحت بنوك ومؤسسات مالية بحرينية أنشطة لها في الجمهورية التركية من بينها بنك البحرين والكويت الذي دشن مكتب تمثيلي هناك، في حين ينشط مستثمرون في شراء السندات والأصول المالية التركية.

وسجّل عام 2018 تدفق استثمار أجنبي مباشر من تركيا وصل إلى 297 مليون دولار، ما جعلها ثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر القادم للمملكة، حيث تعتبر البحرين موطن لتسعة بنوك تركية بارزة بما في ذلك “اش بنك”، “زراعات بنك”، “بنك يابي كريدي”، “فينانس بنك”، والبنك الكويتي التركي.

وأوضح أرموت أن المنطقة المالية الجديدة التي تعمل بلاده على إنشائها ستتضمن بيئة قانونية وتشريعية وتسهيلات ضريبية وإجرائية للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المركز المالي لن يكون فقط عقارات للتأجير ولكن بيئة أعمال متكاملة تضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين من البنوك والمؤسسات المالية. وقال المسؤول التركي إنه يجري الإعداد لباقات استثمارية من أجل المنطقة المصرفية الجديدة في إسطنبول خلال الأشهر المقبلة.

وعلى هامش ندوة حضرها رجال أعمال بحرينيون، تساءل رجال أعمال عن التسهيلات الضريبية التي يحصل عليها المستثمرين، إذ أشار المسئول التركي إلى أن هناك تسهيلات ضريبية كبيرة خصوصا في بعض المجالات والقطاعات، حيث قامت تركيا بخفض كبير في الضرائب في السنوات الماضية.

وشارك رجال أعمال ومؤسسات تركية في الفعاليات التي شهدتها المنامة على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة العالمية لريادة الأعمال، إذ مثلت الفعالية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين منصة مناسبة لاستعراض فرص الاستثمار والتواصل بين الجانبين التركي والعربي.

واستعرض المسئول التركي أمام حشد من رجال الأعمال البحرينيين عدد من الأرقام والمؤشرات الاستثمارية على نمو السوق الاستهلاكية والتصديرية والاستيرادية للجمهورية التركية، إذ تنمو القدرة الشرائية للشعب التركي بشكل متزايد. وتعتبر تركيا ثاني أكبر مستورد للبتروكيماويات في العالم بعد الصين ما يخلق فرصة كبيرة للبحرين والخليج التي لديها مصانع بتروكيماويات.